آموزه های انقلابی | سربازان بدنام ضد زمان


سربازان گمنام
در روز ۲۲ مرداد  ۱۳۶۰ خميني در يك سخنراني كه از تلويزيون رژيم پخش شد از «سربازان گمنام امام زمان» خواست که هر چه سريعتر افراد سازمان مجاهدين خلق را شناسايي و آنها را به سزاي اعمالشان برسانند .
اين اولين باري بود که اصطلاح «سربازان گمنام …» بکار مي رفت. در بعد از آن بود که رژيم آخوندي در فرهنگ دجالگرانه خود، همين نام را براي آدم كشان و جاسوسان واحدهاي اطلاعاتي خود به كار برد. در آن زمان اين واحدها عبارت بودند از: واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ٬حفاظت اطلاعات ارتش ٬واحد اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري، يگان اطلاعات کميته هاي انقلاب اسلامي و واحدهاي اطلاعات دادستاني انقلاب

تروریزم داخلی و بین المللی

وزارت اطلاعات رژیم در سال ۱۳۶۳ آغاز به کار کرد. در شکل گیری نهادهای امنیتی، از یک سو ساواک و تجربه های آن، بهمراه آموزش ها و آرشیو اسناد و مدارکش و از سوی دیگر تجارب بریده خائنان سازمانهای انقلابی  نقش کلیدی داشتند.
برخلاف ساواک که نظام اطلاعاتی متمرکزی بود، به اقتضاء ماهیت آن و نحوه شکل گیریش، یک اطلاعات ملوک الطوایفی بوجود آمد. اطلاعات کمیته ها، واحد اطلاعات سپاه پاسداران، دفتر اطلاعات نخست وزیر، دادستانی انقلاب و …. همه بخش هایی از این آشفته بازار بودند که در میان آنها واحد اطلاعات سپاه دست بالا را داشت. این واحد در شروع تأسیس، تحت ریاست پاسدار محسن رضائی بود. دفتر اطلاعات نخست وزیری به ریاست خسرو تهرانی قنبری (از بریده های مجاهدین در دوره اپورتونیستی) و معاونت سعید حجاریان نیز از نهادهای عمده اطلاعات رژیم در آن زمان بودند.
این نهاد به کمک ارتشبد حسین فردوست (رئیس دفتر اطلاعات ویژه شاه که مدتی هم ریاست ساواک را داشت) شکل گرفت.
محسن رضائی و پاسدار باقر ذوالقدر از عناصر بریده از مبارزه ایی  بودند که با هدف مشترک ضربه زدن به سازمان مجاهدین خلق ایران، “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» را بوجود آوردند که  استخوانبندی واحد اطلاعات سپاه و اطلاعات دادستانی و جریان بازجویان و شکنجه گران را شکل دادند.

اشاره مختصر به ارگانهاي اطلاعاتي در زمان شاه
ارگانهاي اطلاعاتي ـ امنيتي رژيم شاه، در اساس، بعداز از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شكل گرفت.
با كشف سازمان افسران حزب توده در ارتش، اداره دوم ارتش كه بعداً به ركن۲ شهرت يافت، با الگوي ارتش آمريكا شكل گرفت تا با نفوذ شوروي مقابله كند. در ژاندارمري نيز نهاد مشابهي تأسيس شد.
سازمان امنيت و اطلاعات كشور (ساواك) به طور رسمي در اسفند ۱۳۳۵ تشكيل شد.
شاه در سال ۱۳۳۸ به پيشنهاد انگليسي‌ها دو ارگان براي هماهنگي اطلاعات تشكيل داد:
و شورايعالي هماهنگي با مسئوليت گسترش دادن اطلاعات ـ امنيت در سيستم هاي دولتي. اعضاي شورايعالي هماهنگي كه زير نظر نخست وزير تشكيل مي شد عبارت بودند از: رئيس ساواك، رئيس ژاندارمري، رئيس شهرباني و رئيس دفتر ويژه.
و دفتر ويژه اطلاعات به رياست “فردوست“ كه اطلاعات مخصوص شاه را دنبال مي كرد.
ساواك كه مهمترين نهاد اطلاعاتي ـ امنيتي كشور بود در ابتداي شكل گيري ۱۰۰ پرسنل داشت. اما تا سال ۱۳۵۰ شمار پرسنل آن به ۵۰۰۰ نفر رسيد.
تا سال ۱۳۵۷ كه شاه سقوط كرد به ترتيب، تيمور بختيار، حسن پاكروان، نعمت الله نصيري و ناصر مقدم رياست ساواك را بعهده داشتند. سازمان كار ساواك از ۹ اداره تشكيل شده بود
 
–     اداره اول: امور اداري
–    ادره دوم: كسب اطلاعات خارجي
–    اداره سوم: امنيت كشور (ضد خرابكاري)
–     اداره چهارم: حفاظت پرسنل، اسناد و اماكن  
–     اداره پنجم: امور فني و شنود
–     اداره ششم: امور مالي
–     اداره هفتم: بررسي اطلاعات خارجي
–     اداره هشتم: ضد جاسوسي
–     اداره نهم: تحقيق

هضم  ساواك در اطلاعات خميني
به علت منفوريت فوق العادة ساواك به عنوان حفظ كننده قدرت نامشروع ديكتاتوري شاه، در انقلاب سال ۱۳۵۷ لبة تيز مبارزه مردم متوجه آن بود و همه خلع يد از ساواك و نابودي آن را درخواست مي كردند. با اين حال، نظام جديد كه به كلي رودر روي آرمان هاي حقيقي مردم ايران بود، از همان اولين روزهاي پس از سقوط شاه، شروع به سيستم اطلاعاتي خود كرد.
بعد از انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷  مهندس بازرگان نخست وزير موقت خميني، دكتر ابراهيم يزدي را مأمور تشكيل كميته يي براي رسيدگي به امور ساواك صادر كرد. يزدي كميته يي مركب از دانشجويان انجمن اسلامي آمريكا (تيمي كه در آمريكا با ابراهيم يزدي بودند) از جمله نژاد حسينيان  و عبدالعلي بازرگان در باغ مهران (يكي از مراكز تسخير شده ساواك) تشكيل داد. اين كميته كارش را با نگهداري اسناد ساواك شروع كرد.
در كنار اين كميته دكتر مصطفي چمران  با تشكيل دفتري بنام دفتر تحقيقات نخست وزيري كار مصاحبه و استخدام ساواكي‌ها را براي راه اندازي مجدد بعضي از بخشهاي ساواك آغاز كرد.
اداره كل هشتم (ضد جاسوسي) كه اساساً عليه شوروي بود، اولين اداره اي از ساواك بود كه در شروع حاكميت خميني  آغاز بكار كرد. كارگزاران خميني، با ساواكيهايي كه قبلاً در اين اداره اشتغال داشتند مصاحبه كرده آنها را مجدداً به كار دعوت كردند.
مهدي هادوي  «دادستان انقلاب» در سال ۱۳۵۸، با راه اندازي شعبات بازپرسي كار بازجوئي و محاكمه افراد ساواك (كه عمدتا از اداره سوم ساواك امنيت داخلي – ضدخرابكاري ـ بود)  را شروع كرد.  اطلاعات اين بازجوئي‌ها در اختيار محسن رضائي كه از تيرماه ۱۳۵۸ مسئول اطلاعات سپاه پاسداران شده بود قرار مي گرفت تا از آن براي بازسازي اداره سوم ساواك در سپاه پاسداران استفاده كند.
به اين ترتيب چمران راه اندازي اداره كل هشتم (ضدجاسوسي) و محسن رضائي راه اندازي اداره كل سوم را دنبال مي كرد. با اين تفاوت كه محسن رضائي از اطلاعات عناصر ساواك استفاده ميكرد تا بكارگيري عناصر ساواكي. ولي چمران، اصل را بر استخدام ساواكيها گذشته بود. وي آن عده را  كه مورد نياز سيستم جديد اطلاعاتي بودند استخدام و مابقي را بازخريد يا بازنشسته كرد.

شكل گيري ارگانهاي اطلاعاتي در نظام خميني

اطلاعات در كميته ها
در آخرين روزهاي حكومت شاه، آخوندها كه ساليان از وحشت ساواك به گوشه أي خزيده بودند، با استفاده از خلاء حضور  انقلابيون (كه تا ۳۰ دي ۱۳۵۷ در زندان بودند و خطر  توطئه هاي جنايتكارانه عليه آنها در آخرين روزهاي حكومت ديكتاتور وجود داشت) در شرايطي كه ساواك كارائي‌اش را از دست داده بود، در مساجد ظاهر شده و كميته هائي براي استقبال از خميني تشكيل دادند. همين كميته‌ها در روزهاي بعد از پيروزي انقلاب قدرت را در نقاط مختلف به دست گرفتند. كلانتريها و مساجد، محل استقرار اين كميته‌ها شد و آخوندها بر رياست كليه اين كميته‌ها چنگ انداختند.
در روزها و هفته هاي پس از سرنگوني شاه، به دليل شكل گيري روحيه همبستگي و اعتماد در سراسر جامعه، از ناامني و هرج و مرج اثري نبود. اما همين كميته‌ها به بهانه پاكسازي ساواكي‌ها و عوامل طرفدار نظام گذشته به فعاليت هاي امنيتي و اطلاعاتي دست زدند و به مهم ترين عوامل ناامني تبديل شدند. به اقتضاي همين فعاليت ها، در هر كميته  واحد اطلاعات نيز ايجاد شد.   
در ابتدا هر كميته واحد اطلاعات و گروه ضربت خودش را تشكيل داده بود. عمليات آنها براي تعقيب ساواكيها و عوامل شاه، به سرعت به شكار انقلابيون يا جوانان ترقيخواهي گرايش يافت كه سلطه ارتجاعي آخوندها را برنمي تافتند. خصلت آنارشيك كميته‌ها و واحد اطلاعات آن كه به تعداد آخوندهاي روساي كميته گسترش يافت، خميني را به فكر سامان دادن آن انداخت.  در سال ۱۳۵۸، او به آخوند مهدوي كني حكم داد كه كميته مركز را تآسيس كند تا يك تمركز فرماندهي و اطلاعاتي ايجاد شود. مركز اين كميته در ميدان بهارستان بود.

 = اطلاعات سپاه
در تيرماه ۱۳۵۸ جواد منصوري (اولين فرمانده سپاه پاسداران) حكم تشكيل واحد اطلاعات سپاه را صادر و محسن رضائي را بعنوان فرمانده اطلاعات سپاه منصوب كرد. محسن رضائي عضو شوراي فرماندهي سپاه ، با استفاده از كمكهاي اطلاعات و امنيت سوريه و بازماندگان ساواك شاه به بازسازي اطلاعات و امنيت پرداخت. او اين كار را به طور مستقيم در رابطه با شخص خميني پيش ميبرد.
هسته اصلي اطلاعات سپاه را گروهي بنام “سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي“ تشكيل ميدادند. اين سازمان از ۷ گروه راست گرا كه ويژگي مشتركشان ضديت با مجاهدين در زمان شاه و نزديكي به آخوندها بود، تشكيل شد
محسن رضائي در ابتداي كار يك تيم ۵ نفره به سرپرستي فردي با نام مستعار پيام از گروه موحدين مأمور راه اندازي و احياي اداره كل سوم (امنيت داخلي) ساواك كرد، اين تيم كليه‌اطلاعات مربوط به‌ اداره كل ساواك تهران را جمع‌آوري و روي آن كار كردند.
اطلاعات سپاه از ابتداي شكل گيري در سال ۱۳۵۸ با كارشناسان اطلاعاتي و امنيتي سوريه رابطه برقرار كرد. كارشناسان سوري به ايران آمدند و در خيابان جردن، خيابان جانسپاران، پلاك ۱۱۵ عناصر اطلاعات را تحت آموزش قرار دادند.
در نتيجه، اطلاعات سپاه بدليل استفاده از اطلاعات اداره سوم ساواك و استفاده از كارشناسان سوريه با كيفيت متفاوتي نسبت به بقيه قسمتهاي سپاه پاسداران شكل گرفت.
واحدهاي  اطلاعات سپاه (برخلاف ديگر واحدهاي سپاه كه تحت فرماندهي در استان و منطقه بودند) از طريق مركز استان به واحد اطلاعات در تهران وصل بودند. و سمينارهاي مسئولان اطلاعات استاتها در تهران تشكيل ميشد.
بدنبال اشغال سفارت آمريكا، اطلاعات سپاه با آشنايي هايي كه از  بايگاني سفارت بدست آورد،  ايجاد يك بايگاني قوي را در دستور خود قرار داد.
اطلاعات سپاه با برقراري مناسبات گسترده با عوامل فالانژ در قسمتهاي مختلف تهران شاخكهاي اطلاعاتي خود را شكل داد و اين الگو را در شهرستانها نيز پياده كرد.
هم چنين با استفاده از بازجوئي و شكنجه در زندانها شروع به تواب سازي و ايجاد نفوذي كرد از جمله:
 – شاهپور زنديان، يكي از طرفداران تيمور بختيار بود كه پس از انقلاب دستگير شده بود. با دادن حكم اعدام به اين فرد، او را مرعوب كرده وادار مي كنند كه به عنوان نفوذي با سپاه پاسداران همكاري كند. سپاه از اين طريق ضمن كسب اطلاعات از سلطنت طلبان تجربيات آنها را براي بازسازي دستگاه اطلاعاتي بكار ميگيرد
–  سرهنگ كبيري، يك افسر توده اي بود كه تا پيروزي انقلاب لو  نرفته بود. بعد از روي كار آمدن خميني موقعيت او برملا شد و خود را به ري شهري در دادگاه ارتش معرفي كرد، اطلاعات سپاه پاسداران او را  نيز به عنوان نفوذي در ميان وابستگان رژيم قبلي بكار گرفت.  واحد اطلاعات سپاه از طريق سرهنگ كبيري به شماره تلفنهاي افرادي مثل بختيار، اويسي و پزشكپور و…در خارج از كشور  دست يافت.،
اطلاعات سپاه از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰  در تمام صحنه‌ها از شناسائي، تعقيب و مراقبت تا بازجوئي و شكنجه در زندانها و … مجاهدين خلق را  هدف اصلي اطلاعاتي و عملياتي خود در داخل ايران قرار داد. با عزيمت مسعود رجوي و ابوالحسن بني صدر به فرانسه، واحد اطلاعات سپاه پاسداران توطئه تروريستي عليه رهبر مقاومت در پاريس را در اولويت فعاليت هاي خود در فرانسه قرار داد. سفارت رژيم در فرانسه در آن ايام پايگاه اطلاعاتي و عملياتي سپاه پاسداران عليه مسعود رجوي شد.

= دفتر اطلاعات نخست وزيري
دولت مهندس بازرگان كه اولين دولت موقت بعداز انقلاب است به سازماندهي بقاياي ساواك  پرداخت و تحت عنوان “اطلاعات نخست وزيري“ يك دستگاه اطلاعاتي را شكل داد. اطلاعات نخست وزيري به رياست خسرو تهراني بخشها ئي از ساواك را بكار گرفت و مشخصاً اداره هشتم ساواك كه اداره ضد جاسوسي بود، را احيا كرد.  
در جريان گروگانگيري ديپلماتهاي آمريكا در سفارت آمريكا در تهران، سعيد حجاريان، يك هوادار دو آتشه خميني كه به حيله گري و بي رحمي مشهور بود، بعنوان يكي از خط دهندگان گروگان گيران مورد توجه قرار گرفته بود، معاون خسرو تهراني گرديد.
اطلاعات نخست وزيري در دوره رجائي براي جلوگيري از تداخل سيستمهاي اطلاعاتي، بين اطلاعات سپاه، ارتش، كميته و شهرباني  تقسيم كاري را تعريف كرد. و حفاظت اطلاعات و اطلاعات عمليات مربوط به هر يك از اين نيروها به خود آنان واگذار شد.
اطلاعات نخست وزيري امور زير را به عنوان مهمترين هدفهاي خود دنبال مي كرد
 – حراست‌هاي از ارگانهاي مختلف نظام
 – فعاليت هاي ضد جاسوسي (همان اداره هشتم سابق ساواك با تغيير ماموريت‌ها و كادرها)
سازماندهي جمع‌آوري پنهان.
ـ  فعاليت هاي ويژه مانند: برخي خريدهاي ويژه اطلاعاتي، نظير دستگاه‌هاي خاص كه خريد و ورود آن به كشور نياز به تشريفات ويژه داشت.
در آن زمان، ستاد امنيت كشور كه بيشتر نقش دبيرخانه‌ (اطلاعات نخست وزيري) را داشت و درجهت هماهنگي عمل مي‌كرد

= حفاظت  اطلاعات در ارتش
مصطفي چمران به موازات استفاده از عوامل و اسناد ساواك در ساختار دفتر اطلاعاتي نخست وزير و واحد اطلاعات سپاه، كميته اي مستقر در اداره دوم ارتش تشكيل داد. اين كميته در ابتدا صرفا مسئوليت حفاظت از مدارك ارتش را بعهده داشت و سر پرست آن فردي بنام محمد رضوي بود. يكي از ادارات اين كميته ضد اطلاعات ارتش بود كه داراي سه قسمت، تمركز اطلاعات، ضد جاسوسي و حفاظت بود.  پس از مدتي سرهنگ حاتمي رئيس اداره دوم ارتش شد. و او با بكار گرفتن تعدادي از كارمندان اطلاعات و ضداطلاعات ارتش و تعدادي از كارمندان ساواك اداره دوم را راه اندازي كرد. از آنجائي كه بيم كودتا توسط ارتش وجود داشت، راه اندازي اكيپ هاي تعقيب و مراقبت و استفاده از عناصر ضداطلاعاتي در زمان شاه در اولويت قرار گرفت، فرمانده دايره تعقيب و مراقبت سرگرد منصوري بود.

= اطلاعات دادستاني
بعد از تشكيل «دادگاه انقلاب» دادستاني (ضد) انقلاب مركز با مسئوليت آخوند احمد  آذري قمي تشكيل شد. از ميان بخش هاي مختلف دادستاني، قسمت تحقيقات و بازپرسي دادستاني، كار سرنخ يابي اطلاعاتي روي جريانات مختلف را بعهده داشت
سرفصل شروع كار جدي  اطلاعاتي در دادستاني را اساسا از دي ماه ۱۳۵۹ است كه مصادف با انتصاب جلاد اوين «لاجوردي» به دادستاني (ضد) انقلاب مركز است. لاجوردي  دادستاني را در بالاي كليهٌ ارگانهاي اطلاعاتي شهر اعم از سپاه و كميته قرار داد.  محور كار اطلاعاتي، شكنجه زندانيان و كسب اطلاعات آنها در بازجوئي بود. اين اطلاعات به نهادهاي اطلاعاتي كميته و سپاه داده ميشد تا با  تعقيب و مراقبت به اطلاعات جديد دست يابند.
دادستاني تا سال ۱۳۶۲ داراي ۹ شعبه شامل ۳ دادگاه و ۶ دادسرا بود.  از ميان آنها، شعبه ۷ اوين بسيار معروف بود و پيچيده ترين عناصر دادستاني را به كار گرفته بود. زيرا بطور خاص روي سازمان مجاهدين خلق متمركز بود. دادستاني تا مقطع تشكيل وزارت اطلاعات از تشكيلات سراسري در تمام كشور برخوردار بود و در مقابله با سازمانهاي انقلابي و مبارز بيشترين نقش را داشت.
شبكه تعقيب و مراقبت (  عبدالله پيام ) در اواخر پائيز سال ۶۰، سپاه و دادستاني به همراه   تعدادي از افرادي كه سابقاً در كميته «مشترك ضد خرابكاري» شاه تجربه داشتند، يك شبكه گشت، تعقيب و مراقبت را به نام “عبدالله پيام“سازماندهي كردند.
در همين جهت، تعدادي از عناصر سپاه و دادستاني به مدت ۶ ماه يك دوره آموزش و تعقيب و مراقبت را در اداره دوم ارتش (ركن ۲) طي كردند. عناصر كميته مركز و سپاه قبلاً نيز جداگانه چنين دوره هائي را در اين اداره گذرانده بودند. اما اينبار نهاد مزبور بكمك سرهنگ حجازي رئيس شهرباني وقت و برخي اعضاء سابق ساواك در جهت يك هدف مشخص شكل گرفت.
مركز اين شبكه محل كميته مشترك موسوم به «ضدخرابكاري» شاه يعني همان شكنجه گاه معروف كميته بود. از زمستان سال ۶۰ در اين محل كلاسهاي آموزش تعقيب و مراقبت و… تشكيل مي شد كه طي آن عناصر بالاي سپاه توسط افسران اداره دوم و اطلاعات شهرباني و ساواك آموزش اطلاعات مي ديدند.
با استفاده از مزدوران ساواك و عناصر شهرباني و اداره دوم ارتش و الگوبرداري از سيستم پليسي ساواك شاه، رژيم شبكه تعقيب و مراقبت موسوم به «عبدالله پيام» را تشكيل داد تا با استفاده از تاكتيكهاي تجربه شدهٌ ساواك به رديابي انقلابيون و كشف پايگاههاي مجاهدين بپردازد.

نقش فردوست در سازمان اطلاعات خميني
ارتشبد حسين فردوست، رئيس دفتر ويژه اطلاعات محمدرضا شاه پهلوي.يکي از موثرترين چهره‌هاي سياسي اطلاعاتي رژيم پهلوي است۷. پس از انقلاب دفتر اطلاعات نخست وزيري فردوست را به همكاري فرا خواند. فردوست نقش تعيين كننده در شكل گيري دستگاههاي اطلاعاتي رژيم بويژه در شكل گيري و لايحه قانون وزارت اطلاعات  آخوندي داشت.  اطلاعات نخست وزيري،همكاري فردوست را از بقيه پنهان ميكرد. در سال ۱۳۶۲ همكاري فردوست براي  ساير نهادي رژيم مشخص شد. در نتيجه دادستاني و سپاه پاسداران او را دستگير كردند. با اين حال،  وي تا سال ۱۳۶۶ كه در زندان فوت كرد يا كشته شد، با وزارت اطلاعات و به ويژه آخوند ريشهري وزير اطلاعات همكاري مي كرد.

اشاره اي به برخي از جنايات قبل از تشكيل وزارت اطلاعات

فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران كه معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات رژيم را از۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱  بعهده داشت، در مصاحبه ايي كه سايت هاي اينترنتي در ۲۷ ا سفند ۱۳۸۶ آنرا منعكس كردند،  در پاسخ به اين سئوال كه “گفته مي‌شود شما كارمند يا مامور رسمي وزارت اطلاعات هستيد، آيا صحت ندارد؟ گفت: شما طوري صحبت مي‌كنيد كه انگار مامور وزارت اطلاعات بودن كار زشت و ناپسندي است. “ گفت که همه كشورها داراي سرويس هاي ويژه و ارگانهاي اطلاعاتي و امنيتي هستند، كه اگر با معيارها و در فرهنگ كشورهاي غربي به حرف فرهاد رهبر نگاه كنيم،  مأمور وزارت اطلاعات بودن كار زشت و ناپسندي نيست. اين معنا در فرهنگ مردم در كشورهاي ديكتاتوري كه سرويس هاي ويژه اطلاعاتي و  امنيتي عامل سركوب مردم هستند، تلقي ديگري دارد. اما بايد گفت فاصله ديكتاتورها گاهي باهم نجومي و حتي غير قابل قياس است. ديكتاتورهائي  مانند  هيتلر و خميني تفاله چركين و متعفني از فضولات يك ايديولوژي هستند.
ديكتاتور آلماني به ارودگاههاي مرگ خود رهنمود داده بود: «با آدمها مثل لجن رفتار كنيد تا آنها واقعاً لجن شوند». و خميني سفله هم گفته است: «آدم گاهي درست نمي‌شود مگر اين‌كه ببرند و داغ كنند تا درست بشود. با اشخاصي كه بر‌خلاف اين هستند آنها را بكشيد و بزنيد، حبس كنيد»  با وجود همه تفاوتهاي تاريخي و سياسي ، در عمق، هر دو، عفونتهاي زخمهاي تاريخي و تاريكيهاي اعماق اين يا آن جامعه هستند.
اما هدف ما، در اين جا، سنجش ميزان درنده‌خويي چنين افرادي نيست. بلكه ميخواهيم با بيان فاكت هائي از زبان سردمداران اين رژيم و قربانيان آن بگوئيم مقايسه  سرويس هاي ويژه ارگانهاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم ولايت فقيه خميني با هر سرويس ويژه اطلاعاتي و امنيتي ديگر ما را از شناخت ماهيت واقعي آن دور ميكند.
–   آخوند ملاحسني، امام جمعه و نماينده ولي فقيه در اروميه مركز استان آذربايجان غربي، كه  در سفاكي و شقاوت شاگرد خلف و دست‌آموز خميني است،گفته: «حضرت امام خميني در جواب برخي از رؤساي دادگاههاي انقلاب، البته رؤساي قبل دادگاههاي انقلاب، كه نمي‌خواستند خيلي اعدام بدهند، فرمودند: اگر يك ميليون نفر هم باشند، یک شبه دستور مي‌دهم همه اينها را به رگبار ببندند و قتل‌عام كنند»
–       آخوند خزعلي (كه چند سال متوالي يكي از ۶ آخوند عضو شوراي نگهبان رژيم بود) در ارديبهشت ۱۳۵۹   در مشهد عربده مي‌كشيد و نيش و دندان به‌مجاهدين نشان مي‌داد كه: «… ما تشنه به خون اينها هستيم بايد شاهرگهاي اينها را ببنديم ولي چون خونشان كثيف است بايد بريزيم دور. كوبيدن اينها مهمترين كار است…»(سخنراني در مسجد بناها در مشهد ۳۱ارديبهشت۵۹)
–       ابوالقاسم سرحدي‌زاده كه بعد از انقلاب كرسي رياست اداره زندانها را قاپيده بود و بعدها به وزارت رسيد، گفته: «مجاهدين اصالتي ندارند. اينها كساني هستند كه با همه نمودهاي انقلاب مخالفت كردند… ما بايد ۶تا گورستان درست كنيم وهمه آنها را دفن كرده…، با ضد انقلاب بايد با خشونت سياه مبارزه كرد. حالا مراحل نرم است.»
در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰  كه خميني با  يك تظاهرات اعلام نشده ۵۰۰ هزار نفري در مخالفت با استبداد حاكم مواجه شد دستور داد اين تظاهرات را به رگبار ببندند. از همان روز كليه سرويسهاي ويژه خميني بهدستور او تز انهدام يك نسل را در دستور كار خود قرار دادند. و جناياتي در زندانها كردند كه يك از هزار آن هنوز از دل سياه چالها به صفحات تاريخ نگاشته نشده است. براي آشنائي با ماهيت و كاركرد سرويس هاي ويژه خميني به چند گزارش كه از شاهدان شكنجه و شكنجه گران اشاره ميشود:    
–   طاهره حبيبي‌فرد در زندان شيراز: «طاهره هنگام دستگيري ۴ماهه حامله بود. اما اين مسأله باعث تخفيفي در شكنجه‌هاي او نشد. برعكس دژخيمان همزمان با زدن شلاق، ميخهايي به‌سينه او فرو كردند… شكنجه‌هاي طاهره ادامه يافت. شكنجه‌گران سه انگشت او را قطع كردند. بدن او را به قدري سوزاندند كه قسمتهايي از بدنش به‌كل سوخته و از بين رفته ‌بود. هنگام تيرباران يكي از گلوله‌ها به‌شكم طاهره خورد و جنين چند ماهه‌اش بر‌روي زمين افتاد».
–   الهه دكنما يك دانش‌آموز هوادار مجاهدين در شيراز بود. او را دستگير و در زندان عادل‌آباد به زير شديدترين شكنجه‌ها ‌بردند. درباره او آمده: «او در زير وحشيانه‌ترين شكنجه‌ها لب از لب باز نكرد. زماني كه جسد تيرباران شده‌اش را تحويل خانواده‌اش دادند، ديدند كه برروي لباسش نوشته قبل از تيرباران ۷بار به او تجاوز كرده‌اند» در ادامه همين گزارش آمده است:«در همين شهر(شيراز) پس از تجاوز به فلور اورنگي پاسداري با يك جعبه شيريني و مقداري پول به در خانه او مراجعه ميكند و خود را به عنوان «داماد يك شبه» خانواده معرفي ميكند»
–   يك زنداني آزاد شده در گزارش تحت عنوان “خوب تماشا كن! صحنه سازي و نمايش نيست“ يك دانشجوي زنداني برايم تعريف كرد كه: «لاجوردي و حسين‌زاده (از دستياران لاجوردي در اوين) بعد از يك هفته شكنجه پياپي بالاي سرم آمدند و مرا با خود بردند. بعد از چرخاندن در ساختمان اوين مرا از پله‌ها به‌سمت يك زير‌زمين بردند، حدس مي‌زدم كه اين محل زيرزمين همان ساختمان دادستاني اوين باشد. در انتهاي پله‌ها يك در آهني بود. قبل از ورود، لاجوردي گفت: “خوب حواست را جمع كن! ما به اين‌جا مي‌گوييم سي.سي.يو! يعني بخش مراقبتهاي ويژه! اگر وارد اين‌جا شدي ديگر زنده بر‌نمي‌گردي”. وقتي وارد شديم بوي عجيبي، آميخته از خون و تعفن فضا را پر كرده بود. از من خواستند كه چشم‌بندم را بالا بزنم. پشت آن در آهني يك هال بود و بعد از آن راهرو ديگري قرار داشت، در گوشه هال با صحنه تكان‌دهنده عجيبي مواجه شدم. اجساد خونين و لت‌وپارشده تعدادي زن و مرد روي هم انداخته شده بود و همگي اجساد سراپا خون‌آلود و دست و پاها يا نقاط مختلف بدنهايشان آش و لاش بود. از اين بدتر در گوشه ديگر هال، جنازه‌يي را از كمر دولا كرده در يك سطل زباله فرو برده بودند. در برابر چنين منظره‌يي، من كاملاً شوكه شده بودم، گاهي مي‌لرزيدم و گاهي مات و مبهوت اطرافم را نگاه مي‌كردم. لاجوردي گفت: خوب تماشا‌كن! صحنه‌سازي و نمايش نيست. اگر باور نمي‌كني از نزديك نشانت مي‌دهم. لاجوردي از پنجره روي دربها، داخل چند تا از اتاقهاي راهرو بعد از آن هال را به من نشان داد. در هريك از آنها صحنه‌هاي فجيعي در‌جريان بود و زندانيان را به صورتهاي مختلف شكنجه مي‌كردند. در يكي از اتاقها فردي را در آپولو قرار داده بودند. در اتاق ديگري يك زنداني را با شوك الكتريكي آزار مي‌دادند. در يكي از اين اتاقها يك نفر را روي ديوار به صليب كشيده بودند. چند‌نفر ديگر را از هر‌دوپا، يا از يك‌دست و يك‌پا به‌سقف آويخته بودند. لاجوردي مرا به شكنجه‌گران آن قسمت سپرد و آن ‌روز به‌ مدت چند ‌ساعت در يكي از همان اتاقها انواع آزارها و شلاق‌ زدن و آويزان‌كردن را در ‌مورد من هم اجرا كردند. اما به آن پاسخي كه دنبالش بودند نمي‌رسيدند. چون من هيچ حرفي جز اين نداشتم كه هيچ‌كاره هستم و حتي هوادار مجاهدين هم نبوده‌ام. شب همان روز لاجوردي و حسين‌زاده دوباره آمدند و مرا با چشم بسته از آن زير ‌زمين به محوطه اوين بردند. آن‌جا لاجوردي از من خواست كه جلو بيفتم و راه بروم. هنوز چند قدمي‌حركت نكرده بودم كه به‌جسمي كه در هوا آويزان بود برخورد كردم. لاجوردي و حسين‌زاده همزمان سرم داد كشيدند كه درست راه برو! اين چه طرز راه رفتن است؟ وقتي گفتم جايي را نمي‌بينم، گفتند چشم‌بندت را بردار تا خوب ببيني. به محض اين كه چشم‌بندم را بالا زدم، در مقابلم با صحنه وحشتناك ديگري مواجه شدم و لاجوردي گفت خوب اطرافت را تماشا كن. در ميان درختان محوطه جلو دادستاني اوين بودم، جنازه ۳مرد را ديدم كه از درختها آويزان كرده بودند. لاجوردي گفت: نوشته‌ها را بخوان! روي بدن هر‌شهيد پلاكي آويخته و بر‌روي آن نام و اتهام هريك را نوشته بودند. اتهام همگي «مجاهد» بود و تازه متوجه شدم كه به‌فاصله چند‌متر آن‌طرفتر يك ‌طناب با حلقه آماده از درخت ديگري آويخته‌اند. لاجوردي به من گفت: تو به مرگ محكوم شده‌اي و ميخواهيم حكم را اجرا كنيم. قبل از اين كه من جواب هميشگي‌ام را كه كاره‌يي نيستم تكرار كنم، حسين‌زاده نزديك شد و در گوش من گفت: اين [لاجوردي] خيلي بي‌رحم است، تو را خواهد كشت. بيا به جوانيت رحم كن، هر‌چه اطلاعات از خودت و سازمان داري بگو! من هم پا درمياني مي‌كنم تا جانت را نجات دهم. من كه واقعاً حرفي براي گفتن نداشتم، بازهم جواب دائمي خودم را تكرار كردم. اين‌جا بود كه لاجوردي عصباني شد و چشمهايم را به‌سرعت بست و دستم را گرفت و مرا كنار چهار پايه برد و گفت برو روي چار پايه بايست. حلقه طناب دار را دور گردنم انداختند و چار پايه را با لگد از زير پايم كنار زدند. چند لحظه بعد حالت خفگي شديدي حس كردم كه ناگهان طناب قطع شد و محكم به زمين خوردم. لاجوردي و حسين‌زاده و پاسدارهاي همراهشان با سر و صدا بر‌سرم ريختند و كتكم زدند و مي‌گفتند چرا طناب را پاره كردي!؟» جريان به‌دار آويختن اين زنداني را آن شب ۳‌بار تكرار مي‌كنند و در آستانه خفگي كامل طناب را رها مي‌كنند. اين نمايش وحشتناك و بيرحمانه علاوه بر ‌آثار رواني كه بر‌ روي او گذاشته بود. گردن و ستون فقراتش را تا چند‌سال از حالت عادي خارج كرده بود». لاجوردي يك نمونه كامل فرد مورد نظر نظام ولايت فقيه است به طوري كه خامنه اي او را “پيشاني منور انقلاب ناميد“[۸] و روزنانه شما ارگان حزب مؤتلفه اسلامي (حزب لاجوردي) نوشت: «پيشاني حمله عليه منافقين» و «كسي كه در اين راه ”سنگ تمام گذاشت” و لاجرم ”حق حيات به گردن همه دارد”»
نوشته‌اند كه در زمان رضا خان اگر يك زنداني در زندان صحبت از مشروطيت يا قانون اساسي مي‌كرد سرهنگ فيروزمند (رئيس جلاد و بيرحم زندان رضا خان كه در كنار سرپاس مختاري كار مي‌كرد) بعد از ۲۰۰-۳۰۰ضربه شلاق مي‌گفت: «شلاق، قانون اساسي است و فلك، مشروطيت!» حالا لاجوردي به عنوان يكي از نزديكترين افراد به خميني كه با تمام غيظ ضدانساني و ظرفيت غير قابل تصور حيواني خود شلاق مي‌زد و اعدام مي‌كرد در برابر زندانياني قرار مي‌گيرد كه ايدئولوژيكمان آنها را مهدورالدم مي‌داند. فرق سرهنگ فيروزمند و لاجوردي در اين است كه اگر زنداني از او ملاقات نمي‌خواست يا حرفي از مشروطه نمي‌زد شلاق هم نمي‌خورد. اما در برابر لاجوردي نه تنها به سكوت زنداني رضايت نمي‌دهد كه مي‌خواهد از هر زنداني يك تواب به معناي واقعي بسازد. معناي واقعي تواب هم در فرهنگ لاجوردي تعريف شده است: «هركس توبه كرده و راست مي‌گويد بايد به جوخه برود و ثابت كند» و يا «همه بايد تواب شوند، وگرنه حكم همه طبق گفته امام اعدام است» و با اين ديدگاه است كه وقتي پدر يك مجاهد را دستگير ميكند، كارد دست پدر اسير مي‌دهد و مي‌گويد: «چون پسر تو مجاهد است و الان اينجا پيش ما نيست، به جاي پسرت بايد چشم اين يكي را در بياوري تا ما باوركنيم كه تو مجاهد نيستي»
 لومپن ـ شكنجه‌گر ديگري به نام حاج داوود رحماني در عربده‌كشيهايش در زندان قزلحصار بارها گفته بود: «خوب گوش كنيد! اين جا زندان جمهوري اسلامي است. پول مفت نداريم بدهيم منافق تربيت كنيم. به خدا قسم جسدهايتان را هم قيمه قيمه مي‌كنيم. هيچ كس اينجا زنده خارج نمي‌شود مگر حزب اللهي شده باشد»

شكوه قائم مقام خميني از ابعاد جنايات
در كتاب خاطرات منتظري برخي اسناد مربوط به جنايتهاي موحش رايج در زندانهاي خميني ديده ميشود. منتظري كه قائم مقام خميني بود، اگرچه در سالهاي ابتدايي دهه شصت نسبت به اين جنايتها ساكت بود، اما در سال ۶۷ به كثرت اعدامها اعتراض كرد و بر اثر اين اعتراض از مقام خود عزل شد. وي در نامهيي به خميني مينويسد:
«آيا مي‌دانيد در زندانهاي جمهوري اسلامي به‌نام اسلام جناياتي شده كه هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است؟ آيا مي‌دانيد عده زيادي زير شكنجه بازجوها مردند؟ آيا مي‌دانيد در زندان مشهد در اثر نبودن پزشك و نرسيدن به زندانيهاي دختر جوان بعداً ناچار شدند حدود بيست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص كنند؟ آيا مي‌دانيد در زندان شيراز دختري روزه‌دار را با جرمي مختصر بلافاصله پس از افطار اعدام كردند؟ آيا مي‌دانيد در بعضي زندانهاي جمهوري اسلامي‌دختران جوان را به زور تصرف كردند؟ آيا مي‌دانيد هنگام بازجويي دختران استعمال الفاظ ركيك ناموسي رايج است؟ آيا مي‌دانيد چه بسيارند زندانياني كه در اثر شكنجه‌هاي بي‌رويه كور يا كر يا فلج يا مبتلا به دردهاي مزمن شده‌اند و كسي به داد آنان نمي‌رسد؟ آيا مي‌دانيد در بعضي از زندانها حتي از غسل و نماز زنداني جلوگيري كردند؟ آيا مي‌دانيد در بعضي از زندانها حتي از نور روز هم براي زنداني دريغ داشتند آن هم نه يك روز، دو روز، بلكه ماهها؟»
 
خير مطلق در برابر شر مطلق
ولي فقيه (خميني – خامنه اي) در گام نخست، بايستي خود را در ذهن «خليفه»هايش ( و از جمله سرويس هاي ويژه اش) كه وظيفه داشتند «دست ببرند و حد بزنند و بكشند»، «خير مطلق» و دشمنانش را «شر مطلق» جا بيندازد. و در همين كادر هرگونه مخالفتي با حكومتش را مخالفت با شرع تلقي كند خميني اين نياز را تئوريزه كرد و نوشت: «مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است. قيام بر عليه حكومت شرع جزايش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزاي آن بسيار زياد است. من تنبه مي‌دهم به كساني كه تخيل اين معني را مي‌كنند كه كارشكني بكنند يا اين كه خداي نخواسته يك وقت قيام بر ضد اين حكومت بكنند، من اعلام مي‌كنم به آنها كه جزاي آنها بسيار سخت است در فقه اسلام . قيام بر ضد حكومت خدايي قيام بر ضد خداست؛ قيام بر ضد خدا كفر است.
لاجوردي در اعلام وفاداري به اين تئوري خميني گفت:«گروهكهاي فاسدي كه همه‌شان بايد قلع و قمع شوند وقتي با نظام جمهوري مبارزه مي‌كنند، بنا بردستور مذهبي محاربند و بايد همه‌شان اعدام شوند».
واقعيت اين است كه بدون دست بريدن و چشم درآوردن و شلاق زدن و در يك كلام «شكنجه كردن» امور دستگاه ولايت مطلقاً رتق و فتق نمي‌شود. در اين دستگاه دوزخي همه يا بايد شكنجه كنند و يا شكنجه شوند. حتي خود خدائي هم كه خميني معرفي ميكند كسي يا چيزي بيش از يك موجود خودآزار و دگرآزار كه وظيفه‌يي جز شكنجه كردن ندارد، نيست. اين را  پيش از هر كس و بهتر از هركس خود خميني فهميده بود كه البته از فرط مهرباني حتي مگسهاي اتاقش را نمي‌كشت. بنابراين اولين قدم اين بود كه اسم شكنجه را با كلمات ديگري مانند «تعزير» يا «تنبيه» يا «حكم شرعي» عوض كنند. كما اين كه زندان، كه در واقع همان سياهچال و شكنجه‌گاه است، مي‌شود «دانشگاه»، «بريده و خا‌ئن» مي‌شود «تواب». و گرگي درنده و شقي كه امر به شكنجه ميكند مي‌شود «حاكم شرع». و تمامي اين جنايات را بنام   «قانون مجازات اسلامي» تصويب و منتشر كرده‌اند شامل موارد «حد»، «قصاص»، «ديات»، «تعزيرات» و «مجازاتهاي بازدارنده» است.

تاسيس وزارت اطلاعات

پروسه تصويب قانون تشكيل وزارت اطلاعات
– ميرحسين موسوي (نخست وزير خميني) لايحه تشكيل وزارت اطلاعات را در اواسط ارديبهشت۱۳۶۱ ارائه كرد و در نامه يي همراه با آن نوشت: «ما در زمينهٌ ‌اطلاعات به‌خاطر اين كه يك سازمان مركزي و يك وزارت خانه مركزي و يك نيروي متحد‌كننده نداريم، ضايعاتي را متحمل مي‌شويم“.
– هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس ارتجاع به فاصله كوتاهي يعني در ۱۶ ارديبهشت۶۱ لايحه تشكيل وزارت اطلاعات را جهت بررسي و تصويب در مجلس طرح كرد. اين لايحه بلافاصله مجلس به كميسيون ويژهٌ مركب از امور داخلي، خارجي و دفاع ارجاع گرديد
– كميسيون ويژه در هشتم شهريور ۱۳۶۱ پس از بررسي و تغيير، طرحي را مشتمل بر ۱۰ماده و ۱۱تبصره ارائه نمود كه كليات آن تصويب شد. ارگانهاي اطلاعاتي مختلف آن زمان رژيم، مخالفت هاي جدي با اين طرح داشتند. ولي سرانجام در ۲۷ مرداد ۱۳۶۲ در مجلس تصويب شد و يك هفته بعد در سوم شهريور به تائيد شوراي نگهبان رسيد.

شمه اي از اختلافها بر سر تشكيل وزارت اطلاعات
– طرح تشكيل وزارت اطلاعات توسط اطلاعات نخست وزيري تهيه گرديد. سعيد حجاريان معاون اطلاعات نخست وزيري با استفاده از ارتشبد فردوست اين لايحه را تهيه كرده بود. حجاريان در اين باره گفته است: “با توجه وضعيت عمومي امنيت در كشور با كمك بچه‌هاي كميته ستاد مشترك و دفتر اطلاعات نخست وزيري طرحي را تدوين كرديم و توسط آقاي الويري در مجلس اول ۱۶ امضا براي آن جمع كرده به هيات رئيسه ارائه شد. اين طرح ابتدا مخالفت‌هاي جدي را برانگيخت. دركميسيون داخله ابتدا به مسووليت آقاي موحدي كرماني و بعد با مسووليت موحدي ساوجي و بعدها هم كه كميسيون ويژه‌اي با مسووليت آقاي روحاني براي اين موضوع تشكيل شد، طرح مورد بررسي قرار گرفت. درهمه اين مدت چه زمان پيشنهاد و چه زمان بررسي و دفاع از طرح من به عنوان نماينده دولت حضور داشتم. اين طرح در مجلس اول پيش نرفت و در مجلس دوم از مواضع مختلف نيز با وزارت اطلاعات مخالفت ميشد، از جمله:
• موسوي اردبيلي (رئيس وقت قوه قضائيه) با اين طرح مخالف بود و استدلال مي‌كرد كه اطلاعات ذيل و ضابط قضائي است و از بازجويي ، تعقيب مراقبت و دستگيري گرفته تا محصول كار آنها به كار قوه قضائيه مربوط مي‌شود. او خواهان اين بود كه كليه دستگاه سركوب از شناسائي تا بازجوئي و شكنجه و اعدام در قوه قضائيه متمركز شود. و نميخواست كه دولت در آن دخالتي داشته باشد.
• خامنه‌اي رئيس جمهور وقت، خواهان اين بود كه بصورت سازمان اطلاعات بازوي رئيس جمهور باشد و استدلال ميكرد كه رئيس جمهور ابزاري ندارد و دو سازمان اطلاعات و برنامه بازوان رئيس جمهور باشند (در آن سالها امور اجرائي با نخست وزير بود، در متمم قانون اساسي نخست وزير و رئيس جمهوري در هم ادغام شد)
• هاشمي رفسنجاني كه توأمان ،هم رياست مجلس و هم(در عمل) فرماندهي نيروهاي مسلح و رياست شوراي عالي دفاع را برعهده داشت و به سپاه پاسداران نزديك بود، موضع مخالفي با اين طرح داشت. سپاه جديترين مخالف تشكيل وزارت اطلاعات بود. محسن رضائي فرمانده سپاه پاسداران و پاسدار رضا سيف الهي كه در واحدهاي اطلاعات سپاه بود، استدلال ميكردند كه با وزارت اطلاعات عملا بازوي ولايت فقيه قطع ميشود طرح سپاه اين بود كه اطلاعات هم جزو سازمانهاي ولايت فقيه و با سپاه باشد.
– اين اختلاف را نزد خميني بردند. ابتدا خميني را قانع كردند كه اطلاعات نبايد وزارتخانه شود بطوري كه خميني دولت را مورد سئوال قرار داد كه در كجاي دنيا اطلاعات وزارتخانه است؟ خميني پذيرفته بود كه سازمان اطلاعات در حوزه ولايت فقيه شكل بگيرد.

موافقت خميني با وزارت اطلاعات
– حجاريان نزد خميني استدلال ميكند: “اگر در جريان كارهاي اطلاعاتي و امنيتي اقداماتي خلاف قانون صورت بگيرد. شكنجه‌يي شود. مشكلي براي بي‌گناهي به وجود آيد. اينها اگر كارشان مستقيم زير نظر امام باشد اين مسائل هم به پاي شما گذاشته مي‌شود. اين استدلال در امام مؤثر افتاد“
– از طرف ديگر آخوند صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان معتقد بود كه چون وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي احصاء شده است، عملا تشكيل سازمان اطلاعات توسط رهبري مخالف قانون اساسي است مگر اين كه خميني از موضع بنيانگذار نظام و حكم حكومتي و خارج از قانون اساسي حكم تشكيل آنرا بدهد.
– خميني دجال كه از ابتدا تشكيل يك دستگاه جهنمي را براي اطلاعات حكومتش مد نظر داشت كه دستش در همه شقاوتها باز باشد، ترجيح داد كه وزارت اطلاعات در حوزه دولت باشد تا مستقيم به خود او متصل نباشد.

مجتهد بودن وزير اطلاعات
آخوند موحدي كرماني نماينده خميني در سپاه پاسداران (و نماينده مجلس دوم) وقتي كه در برابر خواست خميني ناچار به پذيرش وزارت اطلاعات شد، در شرايطي كه تصويب قانون وزارت اطلاعات مراحل پاياني را طي ميكرد، براي حفظ تضمين شده هژموني اطلاعات در دست آخوندها، طرحي با دو فوريت به امضاي ۳۵ نفر به هيئت رئيسه مجلس ارتجاع داد كه “وزير اطلاعات بايد آخوند و مجتهد باشد“
دولت ميرحسين موسوي تصميم گرفت در مجلس موضع سكوت اختيار كند. و سرانجام اين طرح در مجلس به تصويب رسيد.
با تصويب مجتهد بودن وزير اطلاعات مسائل زير را براي رژيم حل شد:
۱. هژموني آخوندها بر وزارت اطلاعات مستمر و دائمي شد.
۲. شكنجه گران و آدمكشان وزارت اطلاعات به ظاهر هم كه شده نيازمند شرعي و ديني ديدن سركوب و شكنجه و اعدام و ترور هستند. بنابراين ضروري است كه كسي بنام خدا و دين و مذهب اين اعمال ضد بشري را به عنوان عبادت خدا توجيه كند. در اسلام خوردن مشروبات الكلي حرام است يا روابط خارج از ازدواج بين مرد و زن مجازات دارد. اما وزير اطلاعاتي كه از اجتهاد برخوردار است، ميتواند با توجيه به اصطلاح شرعي حفظ نظام به يك نفوذي اجازه دهد چنين اعمالي مرتكب شود. كما اين كه در زندانهاي رژيم ابتدا يك آخوند اجازه شرعي شكنجه ميدهد . در برخي از اين مجوزها به شكنجهگران اجازه دادهاند كه زنداني را تا حد مرگ شكنجه كند.
مجتهد بودن وزير اطلاعات، يك نهاد به اصطلاح شرعي در رأس وزارت شكنجه و كشتار براي توجيه جنايتهاي آن ايجاد كرده استv.
۳. خميني با نصب يك مجتهد در رأس وزارت اطلاعات اين سازوكار شيادانه را ابداع كرد كه تمامي جنايات اين وزارت مبتني بر فتواي همين مجتهد باشد. فتوايي كه مجتهد ديگر از جمله ولي فقيه ميتواند نظر متفاوتي با آن داشته باشد ولي نميتواند آنرا رد كند. در نتيجه بصورت قانوني و ديني هم ولي فقيه قادر است خود را از اعمال وزارت اطلاعات مبرا جلوه دهد!

وظائف و ساختار وزارت اطلاعات
براساس ماده يك قانون تأسيس وزارت اطلاعات، مأموريت وزارت اطلاعات كسب اطلاعات امنيتي و اطلاعاتي خارجي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي و به دست آوردن آگاهيهاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه هاي آنان عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
در ماده ۱۰ قانون مذكور كسب و جمع آوري اخبار ، توليد ، تجزيه و تحليل و طبقه بندي اطلاعات ، كشف توطئه‌ها و فعاليت هاي براندازي ، جاسوسي و خربكاري و….. از وظايف وزارت خانه مذكور شناخته شده است.
با تصويب مجتهد بودن وزير اطلاعات، در رأس هرم اين وزارت جريان مدرسه حقاني حاكم شد. رده معاونت هاي وزارت اطلاعات در دوره اول به اطلاعات نخست وزيري داده شد و رده هاي مديركلي به پائين را تركيبي از نيروهاي سپاه و كميته‌ها به دست گرفتند. ساختار وزارت اطلاعات هرمي است كه در بالاي آن وزير اطلاعات است. سپس معاونت هاي اين وزارتخانه قرار مي گيرد. بعداز رده معاونت همانند وزارتخارجه رده مديركلي وجود دارد. وزارت اطلاعات مانند ساواك در استانها ادارات اطلاعات استان و شهرستان را دارد. روساي حراست وزارت خانه ها، دانشگاهها و سازمانهاي دولتي با نظر وزارت اطلاعات منصوب مي شوند. وزارت اطلاعات ايستگاههاي اطلاعاتي با پوشش هاي مختلف در خارج كشور داير نموده است.

اولين وزير اطلاعات
به دنبال تصويب قانون تأسيس وزارت اطلاعات در بالاترين سطح تصميم گيري نظامvi روي آخوند محمد محمدي ريشهري به عنوان اولين وزير اطلاعات توافق شد
محمد محمدي نيك مشهور به محمدي ريشهري متولد ۳ آبان ۱۳۲۵ از ابتداي تشكيل رژيم خميني همواره در دستگاه سركوب اين رژيم نقش داشت. وي پيش از اين سمت، حاکم شرع دادگاههاى «انقلاب اسلامى» و رئيس دادگاه انقلاب ارتش بود.

پروسه تشكيل وزارت اطلاعات
از تصويب قانون تا معرفي وزير اطلاعات به مجلس كه يك سال طول كشيد، ريشهري با همكاري يك اكيپ ۴۰نفره كه به‌عنوان مؤسسان وزارت اطلاعات شناخته مي شوند به سازماندهي وزارت اطلاعات اقدام كرد. از جملهٌ اين ۴۰نفر مي‌توان از سعيد حجاريان، خسرو تهراني، محمد هاشمي (برادر رفسنجاني)، حسين شريعتمداري، علي فلاحيان و آخوند حجازي نام برد. ريشهري با استفاده از كادرهاي اطلاعات نخست‌وزيري، اطلاعات سپاه، اطلاعات دادستاني، كميتهٌ شهرباني و باقيمانده‌هاي ساواك شاه وزارت اطلاعات را سازماندهي كرد.
ريشهري در ۱۰مهر سال۱۳۶۳ (آمادگي وزارت اطلاعات را اعلام كرد. در آبان همان سال، وي آخوند علي فلاحيان را كه در آن زمان سرپرست كميته‌ها بود به عنوان قائم مقام وزارت اطلاعات معرفي كرد.
ريشهري معاونتهاي وزارت اطلاعات را با افرادي مانند سعيد حجاريان، محمد محمدي گلپايگاني، احمد پورنجاتي، روح الله حسينيان، مصطفي پورمحمدي، محمد شريعتمداري و علي فلاحيان شكل داد.
گزينش نفرات وزارت اطلاعات با سعيد حجاريان و خسرو تهراني بود. به‌همين خاطر از همان ابتدا گروگانگيرها و شكنجه‌گران و بازجويان خط امامي جاي ويژه‌يي در اين وزارت خانه پيدا كردند.

استفاده از ساواك در تشكيل وزارت اطلاعات
ريشهري علاوه بر ارتشبد فردوست كه از ابتداي رژيم با دفتر نخست وزيري در بازسازي اطلاعات رژيم نقش داشت و در تهيه لايحه قانون وزارت اطلاعات حضور داشت، از حدود ۵۰ نفر از عناصر بالاي ساواك نيز استفاده كرد. اين ساواكي‌ها از سال ۱۳۶۱ توسط دفتر اطلاعات نخست وزيري و حجاريان و ديگر ارگانهاي اطلاعاتي بكار گرفته شده بودند. از جمله دكتر بي آزاران رئيس اداره چهارم ساواك (اداره آموزش)، علي نصيري معاون ثابتي (قائم مقام رئيس ساواك) و جواد ماكوئي و سرلشگر فرزانه بودند كه ريشهري از آنها در سازمان دادن ساواك استفاده فراواني به عمل آورد.
دكتر بي آزاران كه به گفته خودش “۱۸ دوره آموزشي در اسرائيل و آمريكا گذارنده“ بود، تا قبل از تشكيل وزارت اطلاعات ۸ دورة اين آموزشها را به واحدهاي اطلاعات سپاه را آموزش داده بود. پس از تشكيل وزارت اطلاعات وي همكاري فعالي با ريشهري را شروع كرد. بي آزاران به ريشهري پيشنهاد كرد كه : در سازمان دادن وزارت اطلاعات روي دو محور بيشتر متمركز شويد:
۱. ضد اطلاعات
۲. شيوه نفوذ در دشمنان نظام
ريشهري در سازماندهي وزارت اطلاعات هيچ مراجعه اي براي استفاده از سازمان امور استخدامي كه بطور معمول تشكيلات وزارت خانه‌ها را بلحاظ استاندارد كنترل ميكند و در اين زمينه مشاوره ميدهد نداشت، زيرا با در اختيار داشتن ساواكي‌ها تجارب سازماندهي ساواك را در اختيار داشت.

معاونت هاي وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات مانند ساير وزارت خانه‌ها بر اساس معاونت سازماندهي شد. كه هرچند كه در پروسه هاي مختلف بعضي معاونت هاي افزوده شده و يا بعضي حذف شده اند ولي اصلي ترين معاونت‌ها كه از زمان ريشهري سازماندهي كرد عبارتند از: معاونت امنيت، معاونت ضد جاسوسي ، معاونت حفاظت اطلاعات(يا حفاظت)، معاونت ويژه ، معاونت فرهنگي، معاونت تحقيقات و مطالعات استراتژيك، معاونت آموزشي، معاونت فني، …

سازماندهي ادارات اطلاعات استانها
وزرات اطلاعات در كليه استانها داراي ادارات اطلاعات است. اما استان تهران داراي سازمان اطلاعات است.

تضاد با ارگانهاي ديگر اطلاعاتي
سرويس هاي اطلاعاتي به سادگي با ريشهري همكاري نمي كردند و حاضر نبودند كه پرسنل و امكانات اطلاعاتي خود را در اختيار ريشهري قرار دهند. به عنوان مثال آخوند خلخالي كه با عناصر اطلاعاتي و عملياتي بسياري از سران رژيم شاه را شناسائي، دستگير و اعدام كرده بود در زمستان سال ۶۳ در مخالفت با ادغام نيروهاي اطلاعاتي در وزارت اطلاعات گفت: «وزارت اطلاعات چيه!، تا حالا چه غلطي كرده ريشهري نميتواند دماغش را بگيرد، حال آمده و وزير اطلاعات شده است»!!
نيروهائي هم كه وزارت اطلاعات از ارگانهاي اطلاعاتي ديگر جمع آوري و سازمان داده بود، قبل از اين كه ريشهري را به رسميت بشناسند در ارتباط با ارگان قبلي خود بودند و اطلاعات وزارت اطلاعات در حوزه خودشان را پيشاپيش به ارگان قبلي گزارش مي كردند. كفاش زاده رئيس دفتر احمد خميني در گزارشي به وي نوشته بود: «هر خبري كه در وزارت اطلاعات مي‌شود قبل از اين كه ريشهري مطلع شود، محسن رضائي فرمانده سپاه پاسداران از آن مطلع است (ريشهري ۹۰ درصد پرسنل بدنه وزارت اطلاعات را از واحد اطلاعات سپاه گرفت). ريشهري كه به هيچ طريقي نتوانست اين تضاد را حل كند از خميني كمك خواست. خميني در ديداري با پرسنل وزارت اطلاعات به آنها اخطار كرد و گفت: “»در وزارت اطلاعات گروه‌گرائي نباشد“.»
پرسنل وزارت اطلاعات كه از دفتر اطلاعات نخست وزيري، واحدهاي اطلاعات سپاه پاسداران و بازجويان و شكنجه گران دادستاني و عناصر اطلاعاتي كميته تشكيل شده بودند، يك حالت موزائيكي به وزارت اطلاعات دادند.
دادستاني به رياست لاجوردي حاضر نبود كه كارهاي اطلاعاتي خودش را تعطيل كند و عناصري هم كه به وزارت اطلاعات داده بود. قبل از هر چيز مخبرهاي دادستاني در وزارت اطلاعات بودند. ريشهري براي مقابله يا اين معضل در تاريخ ۵ آبان ۱۳۶۳ در بخشنامه يي به دادستاني خواهان تعطيل كارهاي اطلاعاتي آن ارگان و واگذاري آن به وزارت اطلاعات شد. دادستاني توجهي به اين بخشنامه نكرد. بعداز مدتي ريشهري ناچار به عقب نشيني شد و طي بخشنامه ديگري با پذيرش خانخاني بودن اطلاعات اعلام كرد: بدليل گسترده نشدن تشكيلات وزارت اطلاعات، مادامي كه اين وزارت تسلط پيدا نكرده، ارگانهايي كه كار اطلاعاتي مي كردند به عنوان مأمور به خدمت در وزارت اطلاعات كار كنند“.
ريشهري در مصاحبهيي در تاريخ ۲۷ خرداد ۱۳۶۴ اعلام كرد: بعداز تشكيل وزارت اطلاعات ارگانهاي سپاه، كميته، دادستاني انقلاب و ارتش، ديگر ارگانهاي اطلاعاتي نيستند و قسمت‌هاي اطلاعاتي خود را تحويل وزارت داده‌اند، دادستاني‌ها از نظر قانوني مطلقاً وظيفه اطلاعاتي ندارند. تنها نيروهاي نظامي و انتظامي وظيفه اطلاعاتي دارند، آنهم درحد حفاظت پرسنل خودشان تا افراد نفوذي در بين آنها نباشد. قانون براي شهرباني و كميته اطلاعات انتظامي و براي سپاه و ارتش، اطلاعات نظامي پيش‌بيني كرده و آئين‌نامه خاص داده اما اطلاعات امنيتي و ضد‌جاسوسي از نظر قانوني منحصراً در اختيار وزارت اطلاعات است و بقيه ارگانها موظف به هماهنگ كردن كارهاي اطلاعاتي با وزارت اطلاعات هستند تا به تمركز اطلاعاتي كشور صدمه وارد نيايد.

جانشين دادستاني در وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات نيازمند آن بود كه به دستگيريهاي گسترده تخود پوشش قانوني بدهد ولي قوه قضائيه حاضر نبود كه به وزارت اطلاعات مجوز دستگيري بدهد. پس از تلاش زياد ريشهري و دخالت خميني، اين راه حل را در پيش گرفتند كه دادستاني يك جانشين در وزارت اطلاعات معرفي كند.

دانشگاه وزارت اطلاعات
ريشهري در ۲۳ آذر ۱۳۶۴ براي اولين بار طرح تأسيس دانشگاه اطلاعات را در شيراز عنوان نمود.
دانشگاه اطلاعات در تاريخ ۶ مهر ۱۳۶۵ تحت نام “دانشگاه امام باقر“ توسط خامنه اي (رئيس جمهور وقت) گشايش يافت.
اين دانشگاه مركز تعليم بازجويان و شكنجه‌گران و تروريستهاي رژيم آخوندي است.  

برگرفته از سایت همبستگی ملی | ماموریت اصلی سربازان گمنام
در زیر نگاهی کوتاه به برخی از عملیاتهای تروریستی فاشیزم دینی میاندازیم.

شهریار شفیق متولد ۲۴ اسفند ۱۳۲۳ در قاهره،  در ساعت ۱۳ روز جمعه ۱۶ آذر ماه ۱۳۵۸ هنگام خروج از اقامت‌گاه مادرش اشرف پهلوی در پاریس، به ضرب دو گلوله افراد مسلح که به پشت گردن و سر وی اصابت کرد، به قتل رسید.
وی افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران بود. وی فرزند اشرف پهلوی و احمد شفیق  مسئول شرکتهای هوایی تجاری در مصر بود.

ارتشبد غلامعلی اویسی فرزند متولد ۱۲۹۷ خورشیدی در قم. در ۱۸ بهمن ۱۳۶۲ در پاریس به همراه برادرش حسین اویسی ترور شد..

توطئهٌ معاونت خارجي وزارت اطلاعات عليه آقاي مسعود رجوي در فرانسه – مسئوليت اين توطئه در وزارت اطلاعات برعهده معاونت خارجي وزارت اطلاعات گذاشته شد كه در رأس آن  آخوند محمد حجازيای قرار داشت. در آن زمان  سعيد امامي بعنوان يكي از مديران كل در اجراي اين توطئه كار مي، كرد.
يكي از افسران عملياتي حجازي در فرانسه و سوئيس كه دست‌اندركار اين طرح بود محمود رجبيیی نام داشت كه در ارتباط با سعيد امامي بود. محمود رجبي قبل از تشكيل وزارت اطلاعات با اطلاعات سپاه فعاليت مي‌كرد و به‌همراه پاسدار اطلاعاتي ديگري به‌نام رضا طباطبائي در سال۱۳۶۱ با پاسپورت ديپلوماتيك به فرانسه رفته بود. مأموريت اين دو نفر از طرف سپاه پاسداران طراحي و اجراي عمليات ترور عليه مسئول شوراي ملي مقاومت بود. ابوالقاسم مصباحيآای معروف به شاهدC در شهادت خود در مقابل مراجع قضايي آلمان و سوئيس تصريح مي‌كرده: در سال۱۳۶۱ دو عضو سپاه پاسداران انقلاب به‌نام رضا طباطبايي و محمود رجبي با پاسپورت ديپلوماتيك به پاريس رفتند. استفاده از پاسپورت ديپلوماتيك به‌اين منظور بود كه به آنها اجازه دهد كه از موقعيت مصونيت ديپلوماتيك برخوردار باشند. مأموريت اين دو نفر اين بود كه مسعود رجوي را به قتل برسانند اما به‌دليل اقدامات حفاظتي طرح سوء‌قصد در آن زمان تغيير كرد و طباطبايي و رجبي سال۸۴ به ايران بازگشتند. پس از باز گشت به ا يران، محمود رجبي به وزارت اطلاعات منتقل و در معاونت خارجي سازماندهي شد. وي بار ديگر از طرف معاونت خارجي اطلاعات با پاسپورت عادي به فرانسه اعزام شد و درخواست اجازهٌ اقامت دانشجويي كرد كه با اقامت او موافقت شد. شاهدC مي‌گويد «مأموريت رجبي اين بود كه تمامي فعاليتهاي مجاهدين خلق حول رجوي را كشف كند. او تمامي افراد با نفوذ حول رجوي را شناسايي كرد و طرحي از مكانها و جلسات تهيه كرد تا نهايتاً به تهران بدهد». اين طرح بر اثر هوشياري مجاهدين به شكست انجاميد و رژيم قدرت پيشروي پيدا نكرد.
ادامه توطئه در سویس
در ارديبهشت ۱۳۶۵  محمود رجبي كه در آن زمان در ژنو بود، مطلع شد كه رهبر مقاومت احتمالاً از طريق سوئيس به عراق خواهد رفت. اين اطلاعات از طريق وزارت اطلاعات به وزارت خارجه داده شد و  سفير وقت رژيم در سوئيس با ملاقاتهاي متعدد خواهان اين شد كه در صورت مسافرت رهبر مقاومت به سوئيس انترپل اقدام به دستگيري وي نمايد. هم‌زمان وزارت اطلاعات محمود رجبي را مأمور كرد تا ترور رهبر مقاومت در سوئيس را طراحي كند. رجبي به تهران گزارش داده بود كه در صورت مسافرت رجوي به سوئيس اجراي اين طرح عملي‌تر از اجراي آن در فرانسه است.
اما زمينه چيني‌ها و طراحي هاي رژيم در سوئيس نيز به جايي نرسيد و با شكست مواجه شد.
ريشهري و انفجارهاي پاريس در ماه، هاي دي و بهمن ۱۳۶۵ موجي از سوءقصد و انفجار پاريس را در بر گرفت. يكي از مسئولين اين انفجارها به‌نام فؤادعلي صالح حين حمل مواد منفجره دستگير شد و لطفي‌بن خلاء يكي ديگر از آنها خود را به پليس فرانسه تسليم كرد. آنها فاش ساختند كه طرح بمب‌گذاريهاي فرانسه را ريشهري وزير اطلاعات رژيم ايران با رفيق دوست وزير سپاه پاسداران به رفسنجاني و خامنه‌اي داده‌اند تا به اين ترتيب فرانسه را مجبور كنند كه تسليم خواستهاي رژيم آخوندي بر سر ميز مذاكره بشود. اين طرح توسط شخص خميني تصويب شده  و سپس به اجرا در آمده بود.

علی اکبر محمدی خلبان هواپیمایی آسمان در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۶۵ برابر با ۱۲ آگوست ۱۹۸۶  پس از اینکه از فرودگاه رشت با یکفروند جت فالکن-20 به منظور انجام پرواز آموزشی به پرواز در آمد، خاک ایران را ترک کرد و با استفاده از حریم هوایی ترکیه در یکی از فرودگاههای بغداد فرود آمد.
وی حدود یک ماه بعد از طریق عراق به آلمان غربی رفت و در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۶۵ برابر با ۱۳ ژانویه ۱۹۸۷ در هامبورگ به دست ۲ فرد ناشناس به قتل رسید.

سرهنگ احمد مرادی طالبی  خلبان فانتوم ایرانی که در سال ۱۳۶۵ به عراق گریخته بود، پس از عزیمت به سوییس به تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۶۶ برابر با ۱۰ آگوست ۱۹۸۷  توسط ۲ فرد ناشناس در ژنو با شلیک ۳ گلوله به سرش کشته شد.

– ربودن ابوالحسن مجتهد‌زاده در تركيه
بعداز عمليات فروغ جاويدان در تيرماه ۱۳۶۷، وزارت اطلاعات در درون رژيم به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت كه چرا از برنامهٌ عمليات مجاهدين به‌موقع مطلع نبوده است و از اين وزارتخانه مي‌خواستند كه گزارشي از وضعيت مجاهدين بدهد. وزارت اطلاعات براي بدست آوردن اين اطلاعات تصميم به ربودن يكي از مجاهدين در تركيه كرد.
در تاريخ۱۹ آذر ۱۳۶۷ وزارت اطلاعات  با استفاده از ديپلومات تروريستهاي رژيم در تركيه اقدام به ربودن ابوالحسن مجتهدزاده در شهر استانبول كرد. دراين طرح ۱۱ترويست وزارت اطلاعات شركت داشتند كه ۴نفر آنها داراي پاسپورت ديپلوماتيك بودند. تروريستها به‌مدت چند روز مجتهد‌زاده را در كنسولگري رژيم در استانبول زنداني كرده و تحت بازجويي قرار دادند.
سفير رژيم در آن زمان در تركيه منوچهر متكي بود كه در هماهنگي كامل با وزارت اطلاعات را پيش ميبرد. منوچهر متكي بعداً وزير خارجه دولت پاسدار احمدي نژاد شد.
 آنها با تدابير ويژه و با استفاده از خودرو ديپلوماتيك، اقدام به  انتقال ابوالحسن  مجتهدزاده كردند. اما در مسير انتقال به ايران، مجتهدزاده در حالي‌كه در صندوق عقب خودرو طناب پيچ شده بود، توانست از دست ربايندگان بگريزد  .

وزارت اطلاعات و مذاكره حول گروگانها
مذاكره و چانه‌زني حول گروگانهاي خارجي در لبنان يكي از كارهاي وزارت اطلاعات بود. سعيد امامي يكي از گردانندگان همين مذاكرات بود.
   – در بهمن ۱۳۶۷ سعيد امامي با دوما وزير خارجهٌ وقت فرانسه كه آن‌موقع مشاور رئيس جمهور بود در ژنو ملاقات مي‌كند. شاهد س تصريح مي‌كند كه در بهمن ۶۷  به اتفاق سعيد امامي با دوما در ژنو ملاقات كرديم موضوع مذاكرات آزادي گروگانهاي فرانسوي در لبنان بود…
   – شاهدC مي‌گويد به‌همراه امامي به آلمان رفتيم و با سياستمداران (حزب سوسيال دموكرات) به نامهاي ويگل و اپلر در در مرداد ۶۷ ملاقات كرده و در مورد گروگانهاي اين كشور مذاكره كرديم.

عبدالرحمن برومند  فعال سیاسی ایرانی و رئیس هیئت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران بود. او در روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۰ (۱۸ آوریل ۱۹۹۱) در مقابل آسانسور منزل مسکونی خود در پاریس با ضربات کارد به قتل رسید.

کاظم رجوی (زاده ۱۳۱۳ در طبس) عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی بود که در سال ۱۳۶۹ در سوییس ترور شد. در جریان ترور دکتر کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی، در ژنو، ۱۳ تروریستی که از تهران به ژنو گسیل شده بودند، همگی دارای پاسپورت دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی بودند که در یک روز، با شماره‌ی سریال نزدیک به هم صادر شده بود. نکته‌ی حائز اهمیت این که نشانی محل زندگی همگی نیز ساختمانی در خیابان کریمخان زند بود. همگی آن‌ها طی چند ماه با پرواز ایران ایر و با بلیط‌هایی که شماره‌ی سریال متوالی داشتند وارد سوئیس شده بودند و پس از عملیات همگی به تهران بازگشته بودند. مقامات رژیم ترور دکتر کاظم رجوی را به مجاهدین نسبت دادند.

– در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ (برابر با ۶ اوت ۱۹۹۱) شاپور بختیار و منشی وی، سروش کتیبه در خانهٔ مسکونی بختیار در حومهٔ پاریس به قتل رسیدند. ترور توسط گروهی ۳ نفره، فریدون بویر احمدی، محمد آزادی و علی وکیلی‌راد که در قالب حامیان و دوستداران بختیار توانسته بودند به اقامتگاه وی نفوذ کنند صورت گرفت

فریدون فرخزاد هنرمند ایرانی متولد ۱۵ مهر ۱۳۱۷ در تهران و برادر فروغ فرخزاد شاعر معاصر ایرانی،  با سلاخی شدن در – ۱۶ مرداد ۱۳۷۱ در بن آلمان به قتل رسید.

زهرا رجبی متولد سال 1336 تهران، از اعضای شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران در روز اول اسفند 1374 که در رأس هيأتی برای رسيدگی به وضعيت ناگوار پناهندگان ايرانی به ترکيه سفر کرده بود، در استانبول، همراه با علی مرادي ، به قتل رسیدند. (حقیر با ایشان آشنایی کوتاهی داشتم. هنوز که هنوزه تحت تاثیر شخصیت و برخورد بسیار انسانی اش هستم و در غم پرکشیدنش، گاهی وقتها یک تن را یکبار میبینی و عمری بیادش هستی)

محمدحسین نقدی متولد پنجم فروردین ماه ۱۳۳۰ در یزد، نماینده وعضو شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا و کاردار سابق رژیم در این کشور،  روز ۲۵اسفند ۱۳۷۱ (۱۶مارس۱۹۹۳) , هنگامی که عازم  دفتر کارش بود,  هدف اصابت گلوله از ناحیه سر و گردن قرارگرفت و به قتل رسید.

– در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین، آلمان و در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ رخ داد، تعدادی از سران اپوزیسیون کُرد به قتل رسیدند.
در  تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲  در رستوران میکونوس واقع در برلین، آلمان، سران اپوزیسیون کرد ایرانی به قتل رسیدند.
    صادق شرفکندی دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران
    همایون اردلان نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان
    فتّاح عبدلی نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا
    نوری دهکردی کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان
یک سال بعد از حادثه رستوران میکونوس یک ایرانی به نام کاظم دارابی کازرونی که مشکوک به عضویت در سپاه پاسداران و سازمان امنیت ایران بود و ۴ لبنانی به نامهای یوسف امین، محمد اتریس، عطاالله عیاد و عباس رحیل توسط پلیس آلمان دستگیر شدند و محاکمه متهمان در ششم آبانماه سال ۱۳۷۲ در آلمان آغاز شد. حکم دادگاه میکونوس در بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۶ صادر شد و طی آن کاظم دارابی از اتباع ایرانی و عباس رحیل تبعه لبنانی به حبس ابد و یوسف امین و محمداتریس هر دو از اتباع لبنان به ترتیب به ۱۱ و ۵ سال زندان محکوم شدند. همچنین از آنجا که در جلسات دادگاه مفهومی به نام وظایف ویژه مطرح شده بود که سران رژیم ایران تصمیم گیرندگان اصلی آن کمیته بودند، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران یعنی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم به زمینه سازی ماجرای میکونوس شدند.

– اوان دهه نود میلادی، طرحهای ترور مسعود رجوی در بغداد با استفاده از اتوموبیل دیپلماتیک سفارت ترکیه در این کشور و طرح ترور مریم رجوی در پاریس با استفاده از خمپاره انداز سبک حمل شده بر روی کشتی ایرانی که در هامبورگ، آلمان کشف شد. طرح دستگیری و تحویل دادن مسعود رجوی در دهه هشتاد میلادی که پیش از اجرای آن از طریق کنترل تلفنهای سفارت رژیم توسط مجاهدین در پاریس کشف و خنثی شد. حملات خمپاره ایی در سال جاری به کمپ پناهندگی لیبرتی، که بخشی از مجاهدین خلق ایران در آنجا  تحت نظر مشترک دولت نوری مالکی و سازمان ملل، اسکان داده شده اند، که چندین کشته بجای گذاشت. علاوه بر آن چندین ترور علیه ساکنین قرارگاه اشرف در دهه هشتاد و نود میلادی، بمب گذاری در اتوبوسی که کارگران عراقی با آن به این قرارگاه تردد داشتند. اجرای چندین طرح آدم ربایی اعضای این سازمان در این کشور توسط نیروی قدس سپاه پاسداران.

ترورهای خارج از کشوری رژیم علیه اتباع بیگانه

عراق. ملت عراق آماج تروریزم افسار گسیخته رژیم ایران در سالهای سرنگونی پس از صدام حسین بوده  است. بیشترین کشته شدگان و قربانیان خارج از کشوری فاشیزم دینی با تابعیت بیگانه از این کشور است.
مجله انگلیسی «پالتیک آبزرور»  بتازگی اعلام  کرد که پس از جنگ نیروهای ائتلاف علیه عراق تنها بیش از   ۵۵۰۰۰ دانشمند این کشور به قتل رسیده اند. ترورهای رژیم علیه همه نیروهای سیاسی مستقل عراقی، نظامیان وفادار به حکومت سابق،  قشر روشنفکر، اقلیت های دینی و قومی تا کارگرانی که در قرارگاه اشرف مجاهدین کار میکردند تا انفجار لوله های آب آن را در بر میگیرد. هزاران تن از مردم عراق در پی بمبگذاریهای مزدوران رژیم جان خود را از دست داده و یا مجبور به خانه و کاشانه شان شده اند. ثبت همه موارد در عراق نیازمند حجمی بیش از چندین کتاب است.

در ۲۱ اکتبر ۱۹۸۳ مقر تفنگداران امریکایی و فرانسوی در بیروت، لبنان توسط سپاه پاسداران منفجر شد.
در این عملیات دو نفر از اعضای حزب‌الله لبنان دو کامیون با بار مواد منفجره‌ای در حدود ۵۴۰۰ کیلوگرم تی‌ان‌تی را به بلوک‌های ساختمان کوبیدند و انفجار بزرگی به وجود آوردند که در اثر آن بیش از ۲۸۶ نفر از نیروهای آمریکایی و فرانسوی کشته شدند.
سه چهار سال بعد از آن ماجرا محسن رفیق دوست که وزیر سپاه پاسداران بود، در باز دید از یکی از کارخانه های صنایع دفاعی خودش دست داشتن رژیم در آن ماجرا را به صراحت بیان کرد. آن اظهارات در روزنامه رسالت 29 تیر سال 66 درج شد. رفیق دوست گفته بود:« در پیروزی انقلاب در لبنان و در خیلی جاهای دنیا آمریکا ضرب شست ما را بر پیکر منحوس خودش احساس می کند و می داند آن مواد منفجره ای که با آن ایدئولوژی ترکیب شد و در مقرّ تفنگداران دریایی چهارصد افسر ودرجه دار و سرباز را یک مرتبه به جهنم فرستاد، هم تی ان تی آن مال ایران بود، و هم ایدئولوژیش از ایران رفته بود…»

در ۶ ژانویه ۱۹۸۹ برابر با ۱۶ دی ۶۷ صالح عبدالله المالکی دبیر سوم سفارت عربستان سعودی در بانکوک به قتل رسید و در عرض ۴۸ ساعت دو گروه نزدیک به ایران مسئولیت آن را به عهده گرفتند. در دوم فوریه ۱۹۹۰ برابر با ۱۳ بهمن ۶۸ نیز دو دیپلمات سعودی به نام‌های عبدالله شوبائیلی کاردار سفارت و احمد سیف وابسته سفارت و  فهد بهلی در دو عملیات جداگانه در مرکز بانکوک به قتل رسیدند.

در ۱۴ اکتبر ۱۹۸۹ برابر با ۲۲ مهر ۶۸ یک شرکت هواپیمایی سعودی در لاهور منفجر شد و دو روز بعد وابسته نظامی سعودی در ترکیه در یک بمبگذاری مجروح شد. در اول نوامبر ۱۹۸۹ برابر با ۱۰ آبان ۶۸ نیز یک دیپلمات سعودی در بیروت ترور شد و ۲۴ نوامبر برابر با ۳ آذر ۶۸ یک دیپلمات سعودی در پاکستان ترور شد.  

در سال ۱۹۹۰ میلادی پلیس امنیتی سوئد ۴ تروریست را که عازم عملیات ترور سفیر عربستان در استکهلم را بودند دستگیر کرد. ۳ نفر از تروریست‌ها از جمله صاحب اتوموبيل بنام حسن‌پور، که دارای پاسپورت ديپلماتيک جمهوری اسلامی بودند بلافاصله آزاد شدند و حسن پورزمانی، فرمانده عمليات که پاسپورت عادی داشت و از بدو ورود به سوئد تحت نظر پلیس امنیتی بود دستگیر و روانه‌ی زندان شد. ۲۴ ساعت بعد پليس امنيتی سوئد، بدستور وزرات خارجه اين کشور، با زيرپا گذاشتن قوانين سوئد وی را سوار هواپيمای ایران ایر کرده و به ايران بازگرداند. پورزمانی دو سال بعد با نام عبد‌الرحمان بنی‌هاشمی فرماندهی ترور میکونوس در برلین را به عهده گرفت. پلیس امنیتی سوئد تلاش برای کشتن سفیر سعودی در استکهلم را سیزدهمین عملیات از این دست دانست. (برنامه مستند تلویزیون دولتی سوئد)
در جریان دادگاه میکونوس نیز به طرح شکست‌خورده‌ی رژیم برای ترور سفیر عربستان در استکهلم و نقش عبدالرحمان بنی‌هاشمی در آن و همچنین ترور خلبان ايرانی پناهنده در ژنو در ۱۹ مرداد ۱۳۶۶اشاره شد.

 در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ میلادی برابر با ۲۷ تیر ۱۳۷۳ تروریست‌های رژیم با انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوینس آیرس ۸۵ نفر از شهروندان یهودی تبار آرژانتینی را به قتل رساندند و بیش از ۲۰۰ نفر را زخمی کردند.
دولت آرژانتین، رژیم جمهوری اسلامی را مسئول طراحی انفجار و حزب‌الله لبنان را مسئول اجرای آن معرفی کرد. در مارس ۲۰۰۷ و پس از سیزده سال دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب نه نفر از جمله هاشمی رفسنجانی و ولایتی توسط پلیس بین‌الملل را صادر کرد. اینترپل برای شش تن از این افراد از جمله علی فلاحیان وزیر اطلاعات، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران، احمدرضا اصغری دبیرسوم سفارت، احمد وحیدی (۶) فرمانده سپاه قدس، محسن ربانی رایزن فرهنگی، عماد مغنیه رئیس ستاد عملیات ویژه حزب‌الله حکم جلب بین‌المللی صادر کرد.

در ۱۱ مارس ۱۹۹۴ ( ۲۰ اسفند ۷۲) یک تیم تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی تلاش کرد که سفارت جدید اسرائیل در بانکوک را منفجر کند.
قسمت اول طرح به خوبی پیش رفت. تروریست‌ها یک کامیون شش چرخ همراه با راننده اجاره کردند. آن‌ها راننده را کشته و جسد او را در یک ظرف استوانه ای بزرگ در عقب کامیون گذاشته و با یک تن مواد منفجره حاوی کود شیمیایی و نیترات آمونیوم پوشاندند.
یک تروریست، کامیون حاوی بمب را حوالی ظهر به سمت سفارت اسرائیل راند. در فاصله‌ی ۳۰۰ متری سفارت اسرائیل در یک تقاطع شلوغ راننده کامیون از پشت با یک موتور سیکلت تصادف می‌کند. تروریست رژیم در حالی که تلاش می‌کند بگریزد با راکب موتورسیکلت درگیر می‌شود، اما از چنگ او می‌گریزد. یک شاهد عینی شهادت می‌دهد که راننده فراری وارد دفتر امور مذهبی سفارت رژیم در بانکوک می‌شود. با این حال پلیس هیچ‌گاه سرنخی را که او داده بود دنبال نکرد.
عاقبت یک ایرانی به نام حسین شهریاری فر در جنوب تایلند دستگیر شد. راکب موتورسیکلت و کارمندان یک شرکت که به او کمک کرده بودند شهادت دادند که حسین شهریاری فر راننده فراری کامیون بوده است. او که انکار را بی فایده می‌دید در دادگاه داستان محیر‌العقولی را تولید کرده و مدعی شد دارای برادر دوقلوی شروری است که احتمال دارد مرتکب چنین جنایتی شده باشد! شهریاری‌فر در دادگاه به اعدام محکوم شد و تقاضای استیناف او دوبار رد شد. عاقبت در ۱۹ فوریه ۱۹۹۸ (۳۰ بهمن ۷۶) در اثر فشارهای سفارت رژیم در بانکوک و تهدید دولت خاتمی دیوان عالی کشور تایلند به بهانه‌ی محکم نبودن شهادت شهود رأی به بیگناهی شهریاری فر داد.

طی  ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ انفجاری در برج‌های خوبر و در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر دهران عربستان رخ داد. مواد منفجره از لبنان با کامیونی از نوع تانکر انتقال گاز قاچاق شده بود و حاوی ده‌‌هزار کیلوگرم TNT بود و ۱۹ سرباز آمریکایی کشته شده و حدود ۴۰۰نفر مجروح شدند. به گفته لوئیس فری، «در سال ۱۹۹۷ ولیعهدوقت عربستان، امیر عبدالله، در حاشیه اجلاس سران کشورهای اسلامی دراسلام‌آباد، خطاب به هاشمی رفسنجانی گفته بود: «ما می‌دانیم شما عملیات خوبر راانجام دادید.» رفسنجانی در پاسخ اصرار داشته که خودش شخصاً درگیر این کار نبوده و با اشاره به خامنه‌ای گفته است: «او این کار را کرده است.»

پل جرج کِلِبنیکوف (به انگلیسی: Paul George Klebnikov)‏ (زادهٔ ۳ ژوئن ۱۹۶۳) یک روزنامه‌نگار آمریکایی روسی‌تبار بود. او در شهر نیویورک به دنیا آمد.
کِلِبنیکوف در مسکو در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ در سن ۴۱ سالگی به قتل رسید. وی هنگامی که در شامگاه روز جمعه در حال خارج شدن از دفتر مجله بود، با چهار گلوله به قتل رسید. دو نوع پوکه متفاوت در محل ترور یافت شد که نشان از دست داشتن حداقل دو نفر در ترور دارد. او قبل از مرگش آخوندهای حاکم بر ایران را عامل این حمله دانسته است.

۲۷ در اردیبهشت ۱۳۹۰ چهار تروریست‌ سوار بر موتورسیکلت، حسن القحطانی یک دیپلمات سعودی (مقام امنیتی شاغل در کنسولگری) عربستان را در نزدیکی محل کارش در کراچی با شلیک گلوله به قتل رساندند. ابتدا تصور می‌شد که چه بسا ترور دیپلمات سعودی به درگیری‌های شیعیان و سنی‌ها در پاکستان ربط داشته باشد اما تحقیقات بعدی نشان داد که وابستگان سپاه قدس در پشت این عملیات بوده‌اند. مقامات امنیتی پاکستانی قاتل را عضو سپاه محمد که مرتبط با سپاه قدس است معرفی کردند و مقامات سعودی و آمریکایی سپاه قدس را مسئول این عملیات معرفی کردند. چند روز پیش از این واقعه مهاجمان ناشناس دو نارنجک به کنسولگری عربستان در کراچی پرتاب کرده بودند که تلفاتی در پی نداشت.

۱۹مهرماه ۱۳۹۰ دولت آمریکا رسماً اعلام کرد که طرح نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، را خنثی کرده است. در این رابطه، منصور ارباب سیر ۵۶ ساله دستگیر شد. وی در مکزیک با فردی که گمان می کرد یکی از اعضای کارتل زتاس است تماس گرفته و وعده پرداخت یک و نیم میلیون دلار برای اجرای این طرح ترور را داده بود. به گفته‌ی وزیر دادگستری آمریکا ارباب سیر برنامه ترور سفیر عربستان سعودی در یک بمبگذاری و سپس بمبگذاری در سفارت های اسرائیل و عربستان سعودی را دنبال می‌کرد.
بنا بر کیفرخواست صادر شده، غلام شکوری یکی از مسئولان سپاه قدس حدود ۱۰۰ هزار دلار به عنوان «پیش پرداخت» ارسال کرده بود. عملیات پلیس فدرال (اف بی آی) در ماه اردیبهشت آغاز شد و ماموران مخفی اف بی آی دو بار در شهر مرزی رینوسا در مکزیک با متهم اصلی دیدار کرده بودند. به گفته مقام های آمریکایی، منصور ارباب سیار در روز ۶ مهرماه از راه آلمان ایران را به قصد مکزیک ترک کرد اما از ورود وی به مکزیک جلوگیری و به آمریکا فرستاده و در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر شد.
بلافاصله پس از افشای طرح ترور سفیر عربستان و اعلام آن از سوی بالاترین مقامات سیاسی، قضایی و امنیتی آمریکا یعنی رئیس جمهور اوباما، وزیر دادگستری اریک هولدر، وزیر خارجه هیلاری کلینتون و رئیس اف بی آی رابرت مولر مسئولان رژیم به دست و پا افتاده و ضمن تکذیب اصل موضوع را به توطئه‌چینی مقامات آمریکایی و رسانه‌های صهیونیستی نسبت دادند.
رژیم  از طریق خبری که توسط خبرگزاری مهر منتشر کرد در یک فرار به جلو مدعی شد که غلام شکوری از اعضای مجاهدین است که قبلاً در واشنگتن و قرارگاه اشرف بوده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که «فرد مذکور با استفاده از پاسپورت‌های جعلی مختلف از جمله پاسپورت ایرانی با نام های علی شکوری/ غلام شکوری/ غلامحسین شکوری به طور مستمر در حال رفت و آمد بین کشورهای مختلف بوده است.»

روز بیست و نهم دیماه ۱۳۹۰ وزارت امنيت ملی آذربايجان طی اعلاميه ای از ناکام گذاشتن طرح تروری خبر داد که از طرف وابستگان وزارات اطلاعات ايران برنامه ريزی شده بود.
تلويزيون دولتی آذربايجان،  نيز با پخش اعترافات دو فرد متهم به دست داشتن در ترور، گزارش داد که رهبر اين گروه بنام «بالاقارداش داداش اف»، شهروند جمهوری آذربايجان، هم اکنون در شهر اردبيل ايران زندگی می‌کند و با وزارت اطلاعات ايران همکاری دارد.
داداش اف در ماه اوت سال ۲۰۱۱، طی ديداری با «راسيم علی‌يف» برادر همسرش که به اردبيل سفر کرده بود، پيشنهاد داده بود که در ازای دريافت ۱۵۰ هزار دلار، برخی اشخاص خارجی، منجمله مديران مرکز آموزشی يهوديان در باکو را به قتل برساند. علی‌يف بعنوان رابط نيروهای امنيتی ايران به همراه شخصی بنام علی حسين‌اف به عنوان مجری طرح، برای قتل برخی اشخاص خارجی در باکو برنامه ريزی کرده، مقادير زيادی سلاح، مواد منفجره، تفنگ سنايپر (تفنگ دوربين دار روسی)، صدا خفه کن، تپانچه و چاشنی انفجاری را از ايران مخفيانه وارد خاک آذربايجان کرده و در کيلومتر ۱۵۰ جاده آستارا – باکو در نزديکی شهر مرزی بيله‌سوار مخفی می‌کنند. داداش اف، قبلا نيز به اتهام آدم ربايی، اخاذی و عضويت در باندهای تبهکار تحت تعقيب دولت آذربايجان قرار گرفته بود.
بعد از افشای طرح توسط نيروهای امنيتی آذربايجان و دستگيری حسين‌اف و علی‌يف، بر اساس اعتراف متهمين، محل اختفای سلاحها افشا شده است.

۲۴ در بهمن ۱۳۹۰ خانم تال يهوشواع کورن، همسر وابسته نظامی اسرائيل در دهلی نو در یک توطئه‌ی تروریستی زخمی شد. در حمله به خودروی دیپلماتیک اسرائیل در دهلی نو، ۴ نفر زخمی شدند . یکی از افرادی که سوار بر يک موتورسيکلت قرمز رنگ بمبی را به بخش عقبی اتومبيل ون وابسته نظامی اسرائيل در دهلی نو چسباند و موجب انفجار و آتش‌سوزی شد، يک شهروند هندی است که دستگير شده و به مقامات هندی گفته است که از سوی «افرادی ايرانی» اجير شده بود. طبق گزارش‌ها، عامل این حادثه از روش حمله ای استفاده کرده که برای ترور «مختصصان هسته‌ای» ایران در ماه گذشته به کار رفته بود.
بنا بر گزارشات منتشر شده پليس هند مکالمات تلفنی روزهای قبل از حادثه را که ميان هند با ايران، لبنان و پاکستان صورت گرفته بود، مورد بررسی دقيق قرار داده و دستکم در چهار مورد متوجه شده است که از باجه‌های تلفن همگانی نزديک محلی که بعدا انفجار در آن صورت گرفت، مکالمه هايی با ايران انجام شده بود.
پلیس تایلند در منزل تروریست‌های دستگیر شده در بانکوک مواد منفجره و آهن ربایی‌هایی را کشف کرد که مشابه‌ آن‌ها در هند و گرجستان استفاده شده بودند.

۲۴ در همین ماه سخنگوی وزارت کشور گرجستان خبر داد مواد منفجره نزدیک سفارت اسرائیل در تفلیس پایتخت گرجستان کشف و خنثی شد. راننده اتوموبیل سفارت اسرائیل متوجه می‌شود که تروریست‌ها مواد انفجاری را به شاسی ماشین او چسبانده‌اند.

یک مقام امنیتی تایلند روز چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰، اعلام کرد ماموران جمهوری اسلامی قصد داشتند چند دیپلمات اسراییلی در بانکوک را ترور کنند.
توطئه‌ی تروریستی رژیم هنگامی برملا شد که در منزل مسکونی ۳ تروریستی که مشغول آماده سازی بمب بودند انفجاری رخ داد و موجب شد که آن‌ها پا به فرار بگذارند و هر يک به سويی بدوند.
«سعيد مرادی» ۲۸ ساله که از سرش خون می‌چکيد، در حالی که دو بمب به همراه داشت، يک تاکسی را متوقف کرد اما راننده تاکسی از سوار کردن او به هراس افتاد. «مرادی» از روی خشم و ترس از دستگير شدن از سوی پليس، يک بمب همراه را به سوی راننده اين تاکسی پرتاب کرد. در همين حال، دو پليس تايلندی به سوی او دويدند تا وی را که با بمب در کنار يک دبستان ايستاده بود، دستگير کنند اما «مرادی» در اينجا نيز به سوی دو پليس بمب دوم را پرتاب کرد که با خوردن به درخت، به سوی خود او کمانه کرد و موجب قطع شدن هر دو پای او شد.
«محمد خزايی» ۴۲ ساله دیگر تروریست پس از ساعتی در فرودگاه بانکوک دستگير شد. «مسعود صداقت‌زاده» ۳۱ ساله نيز که خود را به مالزی رسانده بود، در حالی که ساعاتی بعد، سوار هواپيمای ديگری به مقصد تهران بود، از درون هواپيما بيرون کشيده شد.
«ليلا روحانی» کسی که چند ماه قبل خانه‌ی مزبور را اجاره کرده بود و در گذرنامه منتسب به او سن اش ۳۲ ساله عنوان شده است، پيش از آغاز عمليات تيم اعزامی در بانکوک، به تهران رفته بود.
«جواد نيک خواه فرد» ۵۲ ساله مربی کاربرد مواد منفجره برای ساير اعضای تيم و رهبر عملیات معرفی شده است. بر اساس تحقيقات پليس تايلند، «جواد نيک خواه فرد» قبل از انفجار با يک ساک بزرگ از خانه ای تيمی که از قبل برای اين نيروها اجاره شده بود، خارج شد در حالی که در روزهای پيش از آن، چند بار به همان خانه که يک زن ايرانی از قبل اجاره کرده بود، رفت و آمد داشته است.
پلیس تایلند علی اکبر نوروزی شایا، ۵۷ ساله را به عنوان ششمین تروریست معرفی کرده و اتهام او را در اختیار داشتن و ساخت مواد منفجره اعلام کرده است. وی نیز به تهران بازگشته است.
گذرنامه صادره برای ليلا روحانی و مسعود صداقت زاده نه تنها در يک روز از سوی اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ايران صادر شده است، بلکه شماره آنها نيز به يکديگر نزديک است.
پليس تايلند همچنین موفق شد يک دستگاه موتورسيکلت را نيز بيابد که احتمالا قرار بوده از سوی تيم ايرانی اعزامی به تايلند در هدف قرار دادن ديپلمات‌های اسرائيلی مورد استفاده قرار گیرد. اثر انگشت مسعود صداقت‌زاده، بر روی همين موتورسيکلت به دست آمده است.
تروریست‌ها روز هشتم فوريه از جزيره «پوکت» وارد پاتايا شده و به هتل‌های جداگانه رفته و برای عادی سازی و رد گم کردن و کم‌کردن حساسیت‌های امنیتی ۵ شبانه روز را با روسپی‌های تایلندی سپری می‌کنند.  روز سيزدهم فوريه به بانکوک بازگشته و سپس به خانه‌ای می‌روند که «ليلا روحانی» برایشان از ماهها قبل و با ادعای اينکه خود او می‌خواسته است «زبان تايلندی» بياموزد، اجاره کرده بود.
در واکنش به انفجارهای صورت گرفته در تایلند، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز سه شنبه مدعی شد که  اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق با مشارکت هم، انفجارهای اخیر را طرح ریزی و اجرا کردند.
خبرگزاری ایرنا نیز خبر داد که «انفجارهای بانكوك محصول طراحی شوم رژیم صهیونیستی و اجرای مجاهدین» است.

در مهر ۱۳۹۱ دادگاه منهتن رژیم ایران را به پرداخت غرامت ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری و بهره آن بالغ بر ۹۶۸ میلیون دلار به قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر کرد.
دو عضو سابق دستگاه اطلاعاتی ایران در دادگاهی در شهر نیویورک گفتند که مقامات ایران از قبل از وقوع حملات یازده سپتامبر در آمریکا اطلاع داشته‌اند.
دادگاه حکم داد که حکومت آخوندی و گروه حزب‌الله لبنان در طراحی حملات یازده سپتامبر و کمک به آموزش هواپیماربایان و مسافرت آن‌ها کمک کرده‌اندو پس از وقوع این حملات تروریستی نیز ایران و حزب‌الله به افراد القاعده برای فرار از آمریکا کمک کرده‌اند.
بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، احتمال مشارکت رژیم در حملات یازده سپتامبر سال‌ها پیش توسط کمیسیون ملی بررسی این حادثه تروریستی مطرح شده و مدت‌ها مورد بحث بوده است. وکلای شاکیان به دادگاه گفته‌اند که عماد مغنیه در سال۲۰۰۰ برای کمک به برنامه‌ریزی برای حملات یازه سپتامبر به عربستان سعودی سفر کرده است.
در این گزارش آمده است که در گزارش کمیسیون ملی بررسی حادثه یازده سپتامبر نیز آمده است که «شواهد مستحکمی وجود دارد که دولت ایران به رفت و آمد افراد القاعده به داخل و خارج از افغانستان قبل از حوادث یازده سپتامبر کمک کرده و برخی از این افراد بعد‌ها جزء هواپیماربایان بوده‌اند. این گزارش همچنین یادآوری می‌کند که گروه حزب‌الله رفت و آمدهای برخی از هواپیماربایان را به ایران در نوامبر سال ۲۰۰۰ از نزدیک تعقیب می‌کرده است.

 

زوددویچه. آلمان | نگرش به زن در حکومت ایران


زوددویچه. آلمان
یک مرد محکوم در خیابانهای شهر ایرانی مریوان، در منطقه کردنشین شمال غربی کشور، گردانده میشود. انگار که نمایش عمومی وی کافی نبود که قاضی برای تحقیر وی به حکم خود اضافه کرد که او باید چادر قرمز، جامه سنتی کردی، به تن کند.
اگر این رفتار با هدف ترساندن مردم صورت گرفته باشد؛ باید گفت که شکست خورده است. چرا که این رفتار، رنگ سیاسی بخود گرفته و کنشگران از سراسر جهان علیه آن را برشوریده است.
به گزارش کانال فرانس ۲۴، درست همان روز پس از نمایش عمومی، زنان طرفدار حقوق زن منطقه، جامعه زنان مریوان، یک راهپیمایی اعتراض آمیز سازماندهی که در آن، صدها زن و مرد شرکت کردند.
افزون بر آن، در اینترنت نیز این اعتراض بازتاب یافت. در صفحه فیس بوک، مردان کرد برای برابری، ۱۳۰۰۰ حامی یافت. شعار آنان: «زن بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچ کس نیست»، برای اثبات آن، مردان کرد، لباس زنان سنتی پوشیده و تصاویر خویش را منتشر کردند.
تنها چند روز پس از آغاز این کارزار، حمایت از کشورهای دیگر را بدست آورد. کریستوفر شوراتس، یک خبرنگار جوان امریکایی، لباس گلدار زنانه به تن کرد. احمد رفعت، یک تهرانی مقیم لندن، لباس طلایی زنانه پوشید و سورس آرمانس از سوئد، با لباس زنانه و گردن بند مروارید و روژ لب زده و از این اعتراض فرهنگی سپاسگزاری کرد. حتی پوسترهای اعتراضی این کارزار فیسبوکی به خیابانهای استکهلم و نروژ ره یافت.
این اعتراضها به بار نشست و فرمانده نظامی ایران در این رابطه اعلام کرد که لباس محکوم، پوشش سنتی زنان کرد نبوده و تنها یک پارچه سرخ بر سر متهم کشیده شده بود. وی گفت که این موضوع «پایان خوش آیندی» نداشته و مامورین مربوطه «هشدار لازم» را دریافت کردند.

دیلی تلگراف | ایران و القاعده، جوکی شرور


دیلی تلگراف | حکومت ایران درباره ارتباط عملیات تروریستی اش با القاعده در کانادا میخندد، ولی این امر خنده دار نیستد.

تاریخ نشان داده که حتی گروههای رقیب، در برخی موارد، اختلافها را کنار گذاشته و همکاری مشترک داشته اند. ایران، اکنون بهشت برینی برای جنگجویان القاعده تحت امر بن لادن که بخاطر حمله نظامی علیه افغانستان به رهبری امریکا در سال 2001 از آن کشور گریخته اند، میباشد. حکومت ایران ادعا میکند که فرمانده نظامی القاعده، سیف العادل را تحت حبس خانگی قرار داده است. ولی سرویسهای اطلاعاتی غربی بر این باورند که حکومت تهران، از دیکته کردن شرایط خود به القاعده مبنی بر اینکه فعالیت آن علیه منافع جمهوری اسلامی نبوده و علیه آن نباشد، بسیار خوشنود هستند. یک ضرب المثل عربی میگوید: دشمن دشمن من، دوست من است.

یکی از نمونه های دیگر آمادگی رژیم ایران برای همکاری با نیروهای افراطی سنی، حمایت اش از جنبش شبه نظامی حماس در نوار غزه است. در دهه های گذشته، بارها نیروی دریایی اسراییل سلاحهای ارسالی حکومت ایران به حماس، از جمله موشکهای میان برد، برای حمله به شهرهای اسراییل را توقیف کردند. حکومت ایران تلاش میکند از طریق کشور سودان، سلاحهای خود را به حماس برساند. سودان نیز یک کشور سنی است.

خلاصه بگوییم، حکومت ایران، تا جایی که به منافع اش بازمیگردد – که باید ما را نگران سازد- هیچ مشکلی برای همکاری با رقبای سنی خود ندارد.

مرز میان یگانه و بیگانه


گزارش ۶۴ صفحه ایی کنگره و وزارت دفاع امریکا، نخستین افشاگری گسترده یک دولت بیگانه علیه وزارت بدنام حکومت آخوندی بود.
در گزارشهای سالانه امنیتی کشورهای غربی، بویژه اروپا، تاکنون تنها بطور کلی به فعالیتهای جاسوسی فاشیزم دینی علیه اپوزیسیون پرداخته شده است. بدون آنکه دست به افشاگری مزدوران اطلاعاتی رژیم و شگردهای آن بزنند. از این رو باید که گزارش ایالات متحده در این رابطه را سرفصل تازه ایی در رابطه این کشور با حکومت آخوندی که بالطبع اروپا نیز به آن خواهد پیوست، دانست. این روند نشانگر تغییر سیاست کلی ایالات متحده در رابطه با حکومت ایران  و خط پایانی بر بردباری با  فاشیزم مذهبی و تلاش برای کنار آمدن با آن به امید استحاله نظام دیکتاتوری دینی نیز میباشد.
کنشگران سیاسی با سایتهای زنجیره ایی وزارت بدنام واجبی خوران نظام خون و نویسندگان لجن نویس آنها،  آشنا بودند، لیکن، اینبار نه اپوزیسیون مشروع و مقاومت ایران، بلکه یک دولت خارجی که اتفاقا سالیان درازی شدیدا بدنبال مماشات به بهای مشارکت در سرکوب و کشتار اپوزیسیون، انجام میگرفت.
گزارش مشترک کنگره و وزارت دفاع ایالات متحده، برای سازمانها و تشکلات سیاسی کهنه کار، تنها مهر تایید بر افشاگری های پیشین و کنونی آنهاست. ولی میتواند برای آنانی که بتازگی و پس از به لرزه افتادن فاشیزم دینی، سیاسی شده اند، مورد استفاده قرار گیرد. و آن اینکه مرزبندی جدی با فاشیزم دینی، تنها راه حفاظت از یک تشکیلات سیاسی  برون مرزی است.
این گزارش همچنان پته سیاست سفید سازی و ارسال اپوزیسیون قلابی از سوی رژیم به خارج را بر روی آب ریخت.
البته از پیش هم مشخص بود که افرادی بمانند گنجی ،کدیور ، فاطمه حقیقت جو، ابراهیم نبوی و … کسانی هستند که به خارج اعزام شده، با درآوردن ادای اپوزیسیون ضد خشونت علیه فاشیزم دینی، برای کمک به رژیم در مواقع بحرانی وارد صحنه شوند.
روشن  بود که افرادی  بمانند سعید شاهسوندی، مسعود خدابنده،  محمد حسین سبحانی.. افرادی هستند که با سناریوی جیمزباندی بالیوودی آخوندی از اوین فرار کرده اند تا به افشای اپوزیسیون رژیم اقدام کنند. این افراد حاضر به ریسک جانی بوده و حتی به عراق! سفر کرده تا در کنف حمایت دولت مالکی، با سیصد بلندگو، مجاهدین مستقر در اشرف را به تکه تکه کردن تهدید کنند. باید دانست که ترور کاظم رجوی تنها با اطلاعاتی که سعید شاهسوندی در اختیار رژیم قرار داد انجام گرفت.
و یا افراد مشکوکی بمانند امیر عباس فخرآور و امید دانا که با همان کیس ولی اینبار برای نفوذ به تشکیلات آقای رضا پهلوی گسیل شده اند. از آنجا که نفر همراه ترور بختیار نیز به همین طریق به او نزدیک و رژیم توانست وی را ترور کند، باید که آقای رضا پهلوی این اخطار را جدی بگیرد.
همگان آگاه بودند که رژیم برای لابی خارجی اش، از ایرانیان ارسالی به آنجا بمانند باند تریتا پارسی بهره میبرد. جالب است که تریتا پارسی ادای اصلاح گری درآورده ولی همراه با مزدور مسعود خدابنده، علیه اپوزیسیون کار مشترک انجام میدهد. تلاشهای این باند با بودجه میلیاردی و یاری لابی نفتی امریکایی برای خاموش کردن آقای حسن داعی به جایی نرسید و آنها در دادگاه شکست خوردند.
گفتیم لابی، رژیم سالیان درازی است که از عناصر بیگانه، و یا ترکیبی از این دو، برای لابی خود استفاده میکند. در این رابطه از کنفرانس برلین، که اواسط فروردین سال ۱۳۷۹ به ابتکار بنیاد هانریش بل، اتاق فکر حزب سبزهای آلمان انجام شد که بهمن نیرومند برگزار کننده آن بود، نقطه آغازی برای اپوزیسیون سازی رژیم شد.
بهررو، گزارش کنگره / پنتاگون به بخشی از شگردهای وزارت آدمکشان بدنام وزارت اطلاعات، جاسوسخانه بودن همه سفارت های فاشیزم دینی انگشت گذاشت. رژیم تلاش میکند با اپوزیسیون سازی، شیطان سازی اپوزیسیون واقعی و نفوذ در پیش پای آنها سنگ اندازی کند. تا بتواند چند روزی به کشتار و غارت میهنمان ادامه دهد.

بخشی که در گزارش پنتاگون و کنگره و در گزارشهای امنیتی سالیانه کشورهای غربی نیامده، اینست که رژیم تلاش میکند تا اپوزیسیون را از هواداران حقیقی و جدی اش تهی و آنان را با افراد خویش جایگزین سازد. اینکار از طریق شیطان سازی و بدنام کردن افراد انجام میشود. به گمان من، رژیم تا کنون نیز در این کار اندکی موفقیت داشته است. هیچ سازمان سیاسی بدون حمایت مردمی نمیتواند حتی یک سنگ ریزه را جابجا کند، چه برسد به سرنگونی یک رژیمی که از هیچ جنایتی برای باقی ماندن در قدرت ابا ندارد.
شناخت مزدوران رژیم بسیار ساده است.  نمیتوان هوادار و یا عضو و یا همراه و همفکر یک جریان سیاسی بود، ولی در عمل و نه در شعار، با ارزشهای آن سازمان و یا تشکیلات سیاسی بیگانه بود. هواداری و همکاری با یک حزب سیاسی اپوزیسیون فاشیزم دینی، یگانه بودن با آن ارزشها و جاری بودنشان در گفتار، پندار و بیش از همه در کردار است. به همین سادگی.
 

پی آمد تحریمها | کنار کشیدن سامسونگ از بازار ایران


تحریم بازار ایران از سوی شرکت سامسونگ

 

زوددویچه تسایتونگ. آلمان | شرکت سامسونگ، کره جنوبی، فروشگاه اینترنتی خود را بر روی مشتریان ایرانی میبندد. دارندگان تلفنهای سامسونگ دیگر نمیوانند برنامه های کمکی را دانلود کنند. این شرکت، از معدود شرکتهایی بود که محصولات و سرویس خود را به زبان پارسی عرضه میکرد. این گام بخشی از تحریمهای اجرا شده علیه برنامه اتمی ایران میباشد.

کانادا | القاعده ایران، ایران القاعده


سی.ان.ان:
رژيم ايران اتهام مربوط به اين که القاعده از داخل مرزهای اين کشور دست به عمليات می زند را تکذيب کرده است اما حضور القاعده در ايران نه چيز جديدی است و قابل انکار است.
پيتر برگن، تحليلگر امنيت ملی به سی.ان.ان گفت: بيش از ده سال است که رهبران ارشد القاعده در ايران به سر می برند. اگر زمانی امکانپدير بود که ميان رژيم ايران و آمريکا توافقی صورت بگيرد، اکنون ديگر غيرمحتمل است. رژيم ايران افراد القاعده را به عنوان مهره يی برای معامله، که هيچ وقت صورت نگرفت، نگه داشته بود. يکی از اين نفرات يک فرمانده ارشد القاعده بود، نفر ديگر اسد بن لادن است که يکی از پسران بن لادن می باشد. او يکی از رهبران اين گروه محسوب می شود. اخيراً نيز سليمان ابوغيث، سخنگوی القاعده دستگير شده و به نيويورک منتقل شده است. ابوغيث حدود ده سال بود که در ايران زندگی می کرد. او تصميم گرفت از ايران به ترکيه برود که در اين سفر دستگير شده و به نيويورک منتقل شد. تا آنجا که می دانيم، القاعده در ايران حملات خود را روی عربستان سعودی و اهداف غرب و سعودی متمرکز کرده بود. اما اين توطئه جديد يک رخداد جديد است. هر چند که حضور القاعده در ايران چيز جديدی نباشد. القاعده مدتهاست در ايران مستقر است.

بی.بی.سی:
يکی از عاملان توطئه بزرگ تروريستی در يك فيلم ديده می شود که به بازداشتگاه منتقل می شود. حدود 9ماه است که تحقيق در مورد اين توطئه ادامه داشته است. پليس گفته است آنها يک توطئه ترور و از ريل خارج کردن يک قطار تورنتو را خنثی کرده اند. آنها گفتند اگر اين توطئه اجرا می شد افراد زيادی ممکن بود کشته يا مجروح شوند.
جيمز ماليزيا پليس سلطنتی کانادا جزييات اين طرح را تشريح کرد.
هر دو فرد دستگير شده که در تورنتو دستگير شدند هيچ کدامشان شهروند کانادا نبوده اند. پليس گفته است آنها از سوی عناصر القاعده در ايران حمايت می شدند.
هدف آنها يکی از اين قطارهای مسافری بوده است که بخشی از ترابری سراسری کانادا می باشد.
استوارت بل محقق کانادايی و نويسنده کتاب ”ترور سرد و بيرحم“ می گويد: ما معمولاً القاعده را به رژيم ايران ربط نمی دهيم اما در اين مورد مشخص، کسانی که دست اندرکار تو طئه بودند، به نحوی از سوی رژيم ايران حمايت شده و رهنمود می گرفته اند. پليس گفته است از عناصر القاعده رهنمود گرفته اند. به نظر من آنها اين حمايت را از هسته مرکزی القاعده دريافت کرده اند و نه شعبات آن. ما می دانيم که بعد از جنگ افغانستان، برخی از اعضای القاعده از مرز افغانستان به ايران فرار کردند. اخيراً ما دستگيری سليمان ابوغيث را داشتيم که سخنگوی القاعده بعد از 11سپتامبر بوده است و بيش از يک دهه در ايران زندگی کرده است. او بعد از ترک ايران توسط آمريکا دستگير شد. بنابراين به نظر می رسد که ارتباطی بين اين افراد در اين جا و يک ارتباط مرموزی با عناصر القاعده در ايران وجود دارد.

تفهيم اتهام دو مظنون مرتبط با رهبران القاعده مستقر در ايران
دو فرد دستگير شده در کانادا که قصد اجرای يک طرح بزرگ تروريستی داشتند، تفهيم اتهام شدند. آنها متهم شدند که قصد داشتند به کشتار جمعی دست بزنند. رائد جاسر 35ساله در دادگاهی در تورنتوی کانادا حاضر شد. متهم ديگر شهاب الصغير 30ساله به دادگاهی در مونترآل برده شد. پليس کانادا می گويد اين دو با رهبران القاعده مستقر در ايران رابطه داشتند.

ترس و هراس رژيم از برملا شدن توطئه تروريستی در کانادا
به دنبال دستگيری عناصر القاعده به خاطر توطئه تروريستی در کانادا و اعلام ارتباط آنها با رژيم آخوندی، صالحی وزير خارجه رژيم، هراسان به صحنه آمد و گفت القاعدهٴ ايران از جعليات جديد است. اميدوارم مسئولان کانادا عقلانی فکر کنند.
به گزارش رسانه های حکومتی، افشای طرح انفجار اخير در خط راه آهن در کانادا و طرح برخی ادعاها از سوی دولت کانادا در اين زمينه موجب شد که بار ديگر موضوع روابط ايران و کانادا مورد توجه قرار گيرد.
در همين حال رسانه های بين المللی از حضور اين افراد در دادگاه خبر دادند و گفتند اين مظنونان در دادگاه حاضر و تفهيم اتهام شدند.

خبرگزاری رويتر:افشای رابطه تروريستها در کانادا با رژيم ايران
مقامهای آمريکايی فاش کردند مظنون توطئه تروريستی کانادا به ايران سفر کرده بود
خبرگزاری رويتر گزارش داد: مجريان قانون آمريکا و مقامهای امنيت ملی گفتند، بازرسان معتقدند که يکی از دو مظنون متهم به توطئه انفجار مسير قطار مسافربری ظرف دو سال گذشته به ايران سفر کرده است. اين مظنون شهاب صغير، است که با تحقيقات مربوط به اين توطئه رابطه مستقيم داشته است. پليس کانادا گفت شهاب صغير و مظنون دوم ”رهنمود و دستورالعمل“ اين توطئه را از ”عناصر القاعده در ايران“ دريافت کرده اند.

منبع: سایت مجاهد

موج ترور و فاشیزم دینی


به گفته شبکه خبری من و تو،  امروز، سه‌شنبه، انفجاری مهیب در ساعت هفت صبح به وقت محلی در اطراف سفارت فرانسه در طرابلس، پایتخت لیبی، منجر به جراحت دو نفر شد. به گزارش سرویس جهانی «بی‌بی‌سی»، انفجار این بمب منجر به نابودی بخش پذیرش سفارت فرانسه و خانه‌های اطراف آن شد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، ضمن غیرقابل قبول خواندن این رخداد، خواستار اقدامات جدی از سوی مقامات لیبی در خصوص این موضوع شد. او افزود «این دست اقدامات، تمامی کشورهائی را که در راستای مقابله با تروریسم فعالیت می‌کنند، مورد هدف قرار داده است.»
به گفته اورشلیم پست، یک ایرانی با پاسپورت جعلی اسراییلی بنام محسن خسرویان، که قصد عملیات تروریستی علیه سفارت این کشور در نپال، کاتماندو را داشت، دستگیر شد. به گفته مدیر انستیتوی سیاست خاورمیانه، ماتیو لویت، این موج ترور بخشی از جنگ نیابتی رژیم با غرب بر سر برنامه اتمی خود است.
از سوی دیگر، برادران بمب گذار چچن سارنایف، به گفته مطبوعات امریکا از پیروان فاشیزم دینی در ایران بودند. پایگاه معتبر خبری ورلد نت دیلی، در دسامبر سال گذشته از طرحهای تروریستی نیروی قدس سپاه پاسدان علیه امریکا پرده برداشته بود.
روز گذشته نیز، پلیس کانادا، دو تن که قصد انجام عملیات تروریستی علیه قطار مسافربری در تورنتو داشتند، دستگیر کرد. اشهیب الصغیر ۳۰ ساله و رائد جاسر ۳۵ ساله قصد داشته‌اند، قطاری را در منطقه تورنتو از ریل خارج کنند. پلیس کانادا میگوید که آنها تحت رهبری القاعده مستقر در ایران عمل کرده اند. به گفته این خبرگزاری، بخشی از رهبری القاعده پیش از جنگ طالبان با نیروهای ائتلاف در سال ۲۰۰۱ به تهران رفتند.
 یک ایرانی در رابطه با حمله تروریستی علیه یک اتوبوس توریستهای اسراییلی در سوفیا، بلغارستان دستگیر شد. خبر این دستگیری  درز! کرد. عدم افشای علنی عملیاتهای تروریستی فاشیزم دینی در غرب، سابقه طولانی دارد. آخرین مورد آن که بتازگی افشاء شد، عملیات تروریستی علیه یک اتوبوس توریستهای اسراییلی در طرح حمله به یک کنست کلیمیان است. این حمله تروریستی در ۱۸ ژولای ۲۰۱۲ رخ داد. این زن دستگیر شده، عضو نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران و در میانه دهه نود میلادی به کانادا رفته و تقاضای پناهندگی میکند. تقاضای او پذیرفته شده و بعدها ملیت کانادایی دریافت و با این پاس به سوفیا، بلغارستان پرواز کرد. این زن در همان روز در نزدیکی کنست کلیمیان دستگیر شد.
اگر  بدانیم که فاشیزم دینی وسرکرده آن، پدرخوانده تروریزم بین الملل هستند. اگر بدانیم که القاعده دیگر وجود خارجی ندارد. به این نتیجه میرسیم که حکومت آخوندی، پس از شکست آخرین دو مذاکرات بمب اتمی، دست به عمل انتحاری در سطح بین المللی زده است. گذشته از جان یک مشت آخوند که ارزش جان یک سگ را هم ندارند، باید دانست که بهای آن را ملت ایران، پرداخت خواهند کرد. چرا که اگر کشورهای غربی بویژه دست به افشای کامل این وقایع و افرادی که پشت صحنه آن را اداره کرده اند بزنند، آنگاه راهی جز حمله نظامی به حکومت آخوندی در پیش خود نخواهند یافت. البته، بخاطر دمکراتیک بودن دولتهای کشورهای قربانی تروریزم رژیم، یک پروسه زمانی باید طی شود.
این میتواند و باید برای ملت ایران، رخصتی باشد که قیام کرده و فاشیزم دینی را، پیش از باز شدن پای بیگانگان به کشورمان، سرنگون سازیم.